إيكو بريس من الرباط –
أعاد برلمانيو حزب العدالة والتنمية طرح قانون الإثراء الغير المشروع على البرلمان، بعدما كان تم إقباره في السنوات السابقة بسبب معارضة أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
المجموعة الحالية لحزب العدالة والتنمية، تصر على ضرورة التشريع لقانون يجرم الإثراء الغير المشروع، وإسناد مهام البحث والتحري للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومحاربة الرشوة، من أجل محاصرة مظاهر الفساد.
وأبرزت المجموعة النيابية للحزب، أن أسباب تقديم هذا المقترح ترجع إلى “تراكم مظاهر الاستغلال السيء للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذا الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وبروز مظاهر الإثراء غير المبرر لهؤلاء المسؤولين منتخبين وإداريين”.
كما اقترحت كذلك، معاقبة كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع بالسجن مدة سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم، بالإضافة إلى الحكم بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية ومن حق والترشح لمدة عشر سنوات.
وفي تصريح لجريدة إيكو بريس، قال محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه إذا لم يكن هناك تجريم للإثراء الغير المشروع، الذي يعتبر مدخل رئيسي لتخليق الحياة العامة، فلا يمكن بثاثا الحديث عن ترسيخ الخيار الديمقراطي والذهاب بعيدا في مجال مكافحة الفساد كأولوية، عبر تنزيل صارم للدستور وتأسيس مسار إصلاحي حقيقي.
وشدد مشكور، على ضرورة تجربم الإثراء غير المشروع، بصفة قطعية، لأن تغول الفساد أصبح يهدد المؤسسات ويشكل خطرا على الدولة بعينها، لأنها تسامحت معه في وقت ما وانقلب عليه، كما تمكن من تعطيل صلاحيات بعض هيئات إنفاذ القانون بخصوص رصد هذه الجريمة وإحالتها على العدالة.
وفي نفس السياق، تكتم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن التصور الذي تراه الوزارة مناسبا في تعاطيها مع مسألة تجريم الإثراء غير المشروع، غير أنه أكد رفضه للصيغة التي وردت في مشروع القانون الجنائي المسحوب من البرلمان بقوله “لن يكون هناك من يدفع بعدم دستوريته؟”، قبل أن يُردف مخاطبا البرلمانيين “فكّروا جيدا”.
وقال وهبي إن هناك 52 قراءة للمشروع، “ولم نتفاهم حولها إلى حد الآن”، مضيفا “هذا هو الشعب المغربي، كل له وجهة نظر يجب أخذها بعين الاعتبار، لأن الوزير ليس هو من يقرر وحده”.
وأشارت الحكومة المغربية، إلى أنها تسعى لتعديل القانون برمته وليس بشكل جزئي، إذ أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب في العلاقات مع البرلمان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن “سحب المشروع يهدف إلى تعديله في شموليته وإخضاعه لنقاش وطني”.
وينص الفصل “8 – 256” من مشروع القانون الجنائي على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقاً للتشريع الجاري العمل فيه، ثبت بعد توليه الوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقاً من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
Discussion about this post