هذه لائحة الوثائق الممنوعة من المصادقة على الإمضاء بعد قرار الوالي

هذه لائحة الوثائق الممنوعة من المصادقة على الإمضاء بعد قرار الوالي

شهدت مدينة طنجة مؤخراً دخول قرار إداري جديد حيّز التنفيذ، يحمل رقم 18056 وصدر بتاريخ 22 شتنبر 2025 عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويستند إلى القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

القرار الذي تم تعميمه على مختلف المقاطعات والملحقات الإدارية، إضافة إلى جماعة اكزناية، أحدث تغييرات مهمة في طريقة التعامل مع بعض الوثائق التي كانت تعرف إقبالاً كبيراً على مكاتب تصحيح الإمضاء والمصادقة.

وحسب ما تضمنته المذكرات المصلحية الصادرة عن المقاطعات، فقد تم منع المصادقة على الالتزامات وعقود العمل الأحادية، إلا إذا كانت موقعة من الطرفين، وفق ما ينص عليه قانون الالتزامات والعقود. ويأتي هذا الإجراء بعد تسجيل حالات كثيرة كانت تستغل فيها بعض شركات المناولة هذه العقود لإجبار العمال على توقيع التزامات أحادية الجانب، إذ كانت المكاتب تتوصل يومياً بعشرات الملفات من هذا النوع.

كما شمل القرار منع المصادقة على وثائق تأسيس الجمعيات والاكتفاء بالتوقيع من طرف الرئيس والمكاتب العام، نسخ طبق الأصل من الشواهد الدراسية والجامعية وديبلومات التكوين المهني، باستثناء تلك التي تُستخدم خارج المغرب بغرض المصادقة عليها بنظام “أبوستيل”. وفي حال تم ضبط تزوير أي نسخة، سيتم تطبيق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون الجنائي.

ومن بين النقاط الجديدة أيضاً، منع المصادقة على عقود الكراء الخاصة بالعقارات الواقعة خارج المجال الترابي للمقاطعة، مع إلزام المعنيين بإيداع نسخ من تلك العقود لدى مصلحة الحالة المدنية. كما سيتم إرسال نسخ من العقود الموقعة إلى المصالح الجبائية والضريبية المختصة، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتتبع المعاملات العقارية.

ويُعتبر هذا القرار جزءاً من التوجه العام نحو تبسيط الخدمات الإدارية وتوحيد الإجراءات داخل المقاطعات، بما يحد من الفوضى الإدارية ويضمن التعامل وفق معايير قانونية واضحة.