هذه تفاصيل تسهيل رخص البناء في 55 مدشرا قرويا بإقليم الفحص أنجرة

في إطار تعميم رخص البناء واستكمال تغطية مختلف جماعات الإقليم بتصاميم البناء، شهد إقليم الفحص أنجرة، الخميس، المصادقة على تصاميم تحديد مدارات 55 مدشرا (دوارا)، ويهم الأمر الدواوير التي لم تكن مغطاة بتصاميم التهيئة التي تسمح لسكانها بالبناء.

وتتوزع هذه التصاميم على ست جماعات ترابية بمساحة إجمالية تناهز 1600 هكتارا، فتشمل 23 دوارا بجماعة أنجرة، و16 دوارا بجماعة تغرامت، و8 دواوير بجماعة الجوامعة، و3 دواوير بكل من جماعتي ملوسة والقصر الصغير، ودوارين بجماعة قصر المجاز.

وارتباطا بذلك كشف مصطفى الهروس، رئيس المجلس الإقليمي للفحص أنجرة، في تصريح لجريدة “إيكو بريس”، تفاصيل العملية والتحديات التي تواجهها، مبرزا أن هذه العملية تعتبر خطوة مهمة جدا نحو تعميم رخص البناء في الإقليم.

دواوير مستفيدة

وكشف المسؤول أنه “من خلال الزيارات الميدانية، توصلنا إلى 55 دوارا (مدشر) داخل إقليم الفحص أنجرة يجب تحديد مدارها. وفعلا تم إعداد خريطة تجمع هذه المداشر كاملة وشملت جميع الجماعات الترابية التابعة للإقليم باستثناء جماعة البحراويين، وذلك كونها كلها مغطاة بتصاميم التهيئة التي تسمح بالبناء”.

وسطر على أن تحديد هذه الخريطة جاء نتيجة “عدد من المداولات ومجموعة من الاجتماعات التي انعقدت بين الوكالة الحضرية والمفتشية الجهوية للتعمير ورؤساء الجماعات الترابية وأقسامها التقنية، وذلك قصد تحديد المداشر التي تهمها هذه العملية”.

وأوضح الهروس، في تصريح لجريدة “إيكو بريس”، أن جماعة البحراويين “كانت أكثر حظا في مداشر جماعة الفحص أنجرة وهي أكبر جماعة في الإقليم و تضم تقريبا 23 مدشرا شملتهم هذه العملية، تليها تاغرمت ثم باقي الجماعات”.

ومن جهة أخرى، أكد الهروس أن “باقي المداشر الخارجة عن تحديد المدارات هذا كلها مغطاة بتصاميم التهيئة، إما تصاميم النمو وإما تصاميم التهيئة الحضرية” مشيرا إلى أن “إقليم الفحص أنجرة يكاد يكون كله مغطى بتصاميم تسمح بالبناء”.

أهمية وتسهيل مساطر

وفي ذات السياق اعتبر رئيس المجلس الإقليمي للفحص أنجرة أن “هذه العملية مهمة جدا لأنها تفتح الباب أمام حل مشكل البناء في العالم القروي، مشكل كان يواجه عددا من الصعوبات ودائما يواجه عدم قبول الملفات بدعوى عدم التغطية بتصاميم التهيئة”.

وأضاف أن هذه العملية مهمة أيضا لأنه “سيكون هنالك نوع من تبسيط المساطر، وسنحاول ما أمكن تسهيلها على المواطنين”. مؤكدا “بعد هذه المصادقة سنشرع في تنزيل هذه المضامين والتحديدات والمذكرة التي تسهل المساطر في أقرب الآجال”.

عوائق قائمة

أما فيما يخص العوائق التي قد يواجهها السكان في تحصيل الرخص، قال الهروس: “يبقى العائق الحاضر نوعا ما هو عدد المداشر التي فيها تعرضات للمياه والغابات”. لافتا إلى أن وزارة المياه والغابات كانت قد قامت بوضع خرائط وحددت فيها عددا من الأراضي التي اعتبرتها أراضي غابوية.

واعتبر المسؤول أن هذه العملية التي قامت بها الوزارة “كان فيها حيف كبير على المداشر، وذلك لأنها لم تترك لهم حيزا للتوسع، بل إن هناك العديد من المداشر التي يقطن عدد من سكانها داخل ما يسمى حاليا بمدارات حدود المياه والغابات”.

وكتحدي آخر، أضاف الهروس: “الآن نحن كذلك في محاولة مع الوكالة الحضرية وهيئة المهندسين المعماريين لإيجاد حلول للمساعدة التقنية لبعض الناس الذين في البوادي ولا يستطيعون تحمل الثمن الغالي وتكلفة التصاميم ورخصة البناء”.

وشدد على أن ارتفاع تكلفة تصاميم البناء “يشكل مشكلا حاصلا..وهذا يستدعي حلا لأن المواطن كي يحصل على الرخصة يلزمه حوالي 18 ألف أو 20 ألف درهم كأقل حد، ما يجعل المواطن يعزف عن رخصة البناء..”. مشددة على أنه “يجب وضع طريقة محددة لتصاميم السكن القروي”.