هذه أبرز ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات على أرباح طنجة المتوسط

إيكو بريس من طنجة –

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن عدم تحديد أي قاعدة لتوزيع الأرباح بشكل رسمي من لدن الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مما لايمكن من توضيح العلاقة المالية بين الدولة والوكالة، رغم أن توزيع الأرباح لشركة السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط مؤطر باتفاق المساهمين، والذي ينص في مادته 13 على شروط ومعدلات التوزيع السنوي.

وجاء في التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، الكائن مقره بالرباط، بتاريخ 19 دجنبر 2023، توصيات مهمة للوزارة المكلفة بالتجهيز، بخصوص وضع الٱليات الكفيلة بضمان المشاركة الفعلية لمختلف الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ بما في ذلك الجهات، وكذا الوزارة المكلفة بالسياحة في ما يخص الموانئ الترفيهية، والوزارة المكلفة بالصيد البحري في ما يتعلق بموانئ الصيد، مع ضمان دراسة مختلف ٱايات التمويل الممكنة والمناسبة.

وبخصوص وزارة الإقتصاد والمالية، طالب التقرير، التسريع بتنسيق الوزارة المكلفة بالتجهيز، بإبرام عقد برنامج مع الوكالة الوطنية للموانئ طبقا للقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع التطرق على الخصوص لعدة التزامات.

وتتضمن هذه الإلتزامات، وضع مخطط للإستثمارات المتعلقة بالمنشٱت المينائية وصيانتها وطرق تمويلها، ووضع نمودج أعمال يهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام للموانئ، وتعزيز قدرة هذه المنشٱت على توفير تمويل ذاتي في إطار نظام موازنة شفاف، بالإضافة إلى وضع ٱليات موثقة لإعداد وتنفيذ ومراقبة عقود الإمتياز.

وبالنسبة للوكالة الوطنية للموانئ أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على وضع مقترحات مدعمة بخطط أعمال لدى المجلس الإداري للوكالة بما يمكن من تحديد استراتيجية لها تتوافق مع السياسة القطاعية للدولة، وكذلك اعتماد ٱليات للحكامة وتدبير المخاطر لبلوغ الأهداف المسطرة في عقد البرنامج وتقييم الأداء والنتائج.

كما طالب التقرير، الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، بوضع قواعد شفافة لتوزيع الأرباح تتوافق مع السياسات المساهماتية للدولة وبتنسيق مع الوكالة الوطنية التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة.