هذا ما قررته غرفة الجنايات الجنحية في قضية تزوير وثائق معمل الخياطة

إيكو بريس من طنجة –

قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الاثنين 22 يوليوز 2024، إدخال قضية التزوير للسطو على معمل للخياطة بجماعة اكزناية، للتأمل القضائي لجلسة 29 يوليوز المقبل.

القضية، يتابع فيها شخصان أجنبيان مساهمين في الشركة الكائن مقرها في اجزناية، إلى جانب موظفة موظفة بمصلحة التصديق والإمضاء بمقاطعة السواني بطنجة، بتهم حول “التزوير في محرر تجاري والمشاركة”، حضرها جميع المتهمين، وكذا المطالب بالحق المدني ومحاميهم.

جلسة اليوم، نفى فيها المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم مؤكدين أن كل الوثائق قانونية، بما في ذلك التصديق على الامضاءات حضره المطالب بالحق المدني.

في حين، أكد محامي المطالب بالحق المدني، أن التزوير من أجل السطو على معمل للخياطة، يضعف ثقة المستثمر في البلاد، كما أنه يعطي صورة سلبية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2022 حين تفاجأ أحد الخواص بتغيير القن السري للحساب البنكي لشركته لدى أحد البنوك، بالرغم من أنه يعتبر ضمن المسيرين الرئيسيين لهذه الشركة.

واكتشف بعد ذلك، أن شركاؤه قاموا بتحيين القانون الأساسي للشركة دون الرجوع إليه وبدون علم منه ولا موافقته، حيث عمد شريكيه المتهم الأول والثاني على تزوير توقيعه على القانون الأساسي المحين.

اتهامات بالتواطئ لموظفة

ووفق مصادر عليمة، فإن الموظفة بمقاطعة السواني قامت بالتواطؤ مع الشريكين ضد شريكهم الثالث حيث قامت بالتصديق على التوقيعات المزورة دون حضور المعني بالأمر ولا موافقته.

نفس المصادر، قالت إن النيابة العامة كشفت التوقيع المزور عن طريق الخبرة الخطية التي قام بها المعهد الجنائي للأمن الوطني بالرباط، وهو الأمر الذي دونته محاضر الشرطة القضائية ومحاضر قاضي التحقيق لدى ابتدائية طنجة.

وقادت التحقيقات، إلى مواجهة الموظفة الجماعية بالخبرة الخطية، حيث نفت أن تكون لها علاقة بالتزوير مؤكدة أن المشتكي حضر شخصيا ووقع، كما أن الشريكين.

من جهة ثانية، توصل وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، بشكاية ثانية من طرف شخص آخر يتهم فيها نفس الأشخاص بالتزوير في محرر تجاري بنفس الطريقة في شركة أخرى للنسيج، حيث لا زالت النيابة العامة تجري أبحاثها وتحرياتها حول موضوع الشكاية.

إيكوبريس العودة للصفحة الرئيسية