هاته أسباب هدم السلطات مصنع الألمنيوم ضواحي طنجة

هاته أسباب هدم السلطات مصنع الألمنيوم ضواحي طنجة

إيكو بريس عبد الرحيم بنعلي  – 

بعدما نفذت السلطت المحلية لقيادة دار الشاوي التابعة لعمالة طنجة أصيلة، عملية هدم جزئي لبناية عبارة عن مستودع يضم آليات صناعة الألمنيوم، يوجد قبالة دوار الصخرة في جماعة المنزلة، نهار يوم السبت الماضي، وذلك تحت إشراف الوالي يونس التازي، برزت على السطح خبايا و مخالفات كان متستر عليها لأهداف ودوافع غير معلومة مما يطرح كثير علامات استفهام، حول عدم إنفاذ القانون من المصالح المختصة، خصوصا وأن سلطات الولاية منذ 3 سنوات تستهدف زجر مخالفات التعمير ومساءلة رؤساء المجالس المنتخبة وكذا رجال السلطة الذين وقعت اختلالات مفترضة في دائرة مجالهم الترابي.

في جماعة المنزلة التي يوجد فيها سد 9 أبريل، فقد أزاحت الستار عملية هدم قام بها القائد يوسف لميسي، بصفته ضابط الشرطة القضائية، وتحت إشراف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، في حق مستودع منتهي البناء منذ مدة، وفي طور الاستغلال المهني، (أزاح الستار) عن خروقات واختلالات خطيرة ظلت مختفية عن الأنظار عدة شهور، إلى أن تحركت السلطة المحلية لتنفيذ أمر الهدم الجزئي، مع مهلة إخلاء الماكينات عن المصنع من أجل إتمام عملية الهدم الشامل.

وخلف القرار هلعا وذعرا وسط المستثمرين الذين يمتلكون وحدات صناعية في نواحي مدينة طنجة، خصوصا في المناطق الغير المصنفة صناعيا أو مناطق خدماتية أو تجارية، بمقتضى تصاميم التهيئة في الجماعات القروية المجاورة، العوامة، حجر النحل، حد الغربية، والتي تضم عشرات المستودعات التي تزاول فيها أنشطة سرية ذات طابع صناعي وخدماتي وتجاري.

البناية حسب توصيف قرار السلطة المحلية الذي تتوفر جريدة إيكو بريس الإلكترونية، على نسخة منه، ليست سوى “مستودع” بينما يعتبره مصدر مقرب من صاحب المشروع، “معمل لصناعة الألمنيوم”، هو الأول من نوعه في المنطقة، وكان على السلطات حسب قوله، تسهيل الإجراءات وتبسيط المساطر أمام صاحبه من أجل الشوع في استغلاله وتوفير فرص شغل بالمنطقة القروية التي تعرف ارتفاع نسبة البطالة وسط صفوف الفئة النشيطة من الساكنة.

تضارب الروايات

تاريخ عملية بناء المستودع الذي هدمته السلطات يوم السبت الماضي، محط روايات متباينة، حيث قالت مصادر من المجلس الجماعي لجماعة االمنزلة، حيث أكد الرئيس عبد الإله أفيلال أنه لم يسلم أية رخصة بناء للمستثمر صاحب المشروع، محملا المسؤولية للسلطة المحلية في عدم تدخلها الآني لوقف الورش خلال أشغال البناء في مراحلها الأولى، استنادا إلى المادة 66 من قانون التعمير.

المادة المشار إليها تنص على أن رصد مخالفة البناء “يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من طرف رئيس المجلس الجماع أو من مدير الوكالة الحضرية، بناءا على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناءا على طلب كل شخص تقدم بشكاية”.

وحسب المادة 64 يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها وتحرير محاضر بشأنها ضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائة أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.

وحول ما إذا كان رئيس المجلس الجماعي لجماعة المنزلة، قدم طلبا في شأن المخالفة إلى السلطات المحلية، أجاب المصدر بالنفي نظر لأن القانون يتيح الإمكانية للقيام بهذا الإجراء للقائد من تلقاء نفسه، وحول تاريخ الأشغال  أفاد بأن عملية بناء المستودع الذي تم تجهيزه لاستقبال مصنع للألمنيوم تمت في عهد المسؤول الترابي السابق لقيادة دار الشاوي، الذي تم تنقيله في الحركة الانتقالية السابقة، إلا أن هذا الأخير وبعدما ربطت صحيفة إيكو بريس ربطت الاتصال للتأكد من صحة المعطيات التي استقتها من رئيس جماعة المنزلة، نفى علمه بأي بناء مستودع تم بناؤه في عهد إشرافه على الإدارة الترابية بقيادة دار الشاوي، كما نفى نفيا قاطعا معرفته ببناء مستودع دون ترخيص، وختم قوله “لا علم لي بالموضوع إذا كان تاريخ بناءه بعد تاريخ شهر غشت 2023”.

ومن أجل التحقق والتحري من المعطيات بشكل مضبوط تواصلت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، مع فاعل جمعوي من المنطقة، ومصدر محلي ، حيث أكدا المتحدثان أن فترة بناء المستودع الذي هدمته الجرافات يوم السبت الماضي، جرت ما بين أوخر سنة 2022 و 2023، وأن أشغال تجهيزه من الداخل وتقدم المشروع قصد الشروع في استغلاله خلال سنة 2024 أي الشهور الماضية.

مبررات ودوافع قرار الهدم

بالنسبة للسلطة المحلية في قيادة دار الشاوي، فقد أرسلت أمرا بإنهاء مخالفات في مجال التعمير بتاريخ 02 شتنبر الحالي، بناءا على محضر معاينة تم خلالها رصد مستودع مساحته 1200 متر مربع، وعلو سقفه 10 أمتار بواسطة رخصة منتهية الصلاحية وأحادية في اسم ورثة المالكين الأصليين.

وحسب مصدر مطلع فإن السلطات المحلية تعاملت مع وضعة غير قانونية من الأصل، وبالتالي “ما بني على باطل يبقى”، وفق تعبير المصدر، الذي أوضح أن صاحب المشروع كان بإمكانه طرق أبواب المركز الجهوي للاستثمار وإيداع المشروع عبر منصة الشباك الوحيد، لكنه اختار الطريق الخطأ ربما بإيعاز من جهات أو أشخاص ورطوه في المخالفات المتعددة، “مستودع غير مستغل، تم بناؤه عن طريق رخصة مستوفية الأجل وتاريخ البناء يعود للسنوات السابقة، لم يمر عن طريق المنصة، ورخصة البناء الفردية المسلمة من جماعة المنزلة منتهية الصلاحية، وفي غياب لرأي الوكالة”

من ناحية أخرى، كشفت مصادر صحيفة إيكو بريس أن مهندس بناء المشروع اختفى عن الأنظار، ولم يظهر لتقديم التفسيرات الممكنة في شأن بناء مشروع قصد الاستغلال الصناعي من دون اتباع المساطر الإدارية والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما نفت مصادر مقربة من السلطات نفيا قاطعا أية دوافع أخرى أو تعسف إداري، كما تطرقت لذلك بعض الصفحات على منصة فايسبوك.

ورجحت المصادر أن تكون أطراف ورطت بشكل غير محسوب العواقب للمستثمر المغربي المقيم بالخارج، والذي يفترض أن تساعده الإدارة وتمد له يد العون من أجل توطين مشروعه الاستثماري في مكان مخصص للأنشطة الاقتصادية، حيث تتوفر جماعة المنزلة في مكان مجاور لتلك القطعة الأرضية، على منطقة صناعية احتياطية مصنفة من لدن سلطات طنجة، لكنها غير مجهزة بعد.

أفيلال رئيس جماعة امنزلة يبرئ نفسه

في هذا السياق، أوضح عبد الإله أفيلال،  رئيس جماعة المنزلة، أن المستثمر  اشترى قطعة أرضية من أصحابها الذين لديهم إذن بناء مستودع بتاريخ سنة 2013، قصد استغلاله حظيرة أو مزرعة لتربية الأغنام، لكنهم لم يستكملوا في ذلك المشروع لأسباب غير معروفة، وفي أواخر سنة 2021 باعوا تلك القطعة الأرضية ذات المساحة ألف و200 متر مربع، إلى مستثمر مغربي من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

هذا الأخير، باشر إجراءات البناء بناءا على طلب تجديد إذن بالبناء قديم يرجع تاريخه لسنة 2013، لكن الإدارات المتدخلة لم تتساعد معه في الإجراءات والمساطر من أجل تسريع إنجاز مشروعه الاستثماري، والذي كان سيلبي حاجيات توفير فرص الشغل لشريحة من الشباب العاطل عن العمل في جماعة المنزلة.

كما أشار إلى أن الجماعة في حاجة إلى إنجاز مشاريع استثمارية من أجل تمكين المجلس الجماعي من مداخيل ذاتية، وتنمية مواردها من الجبايات المتحصل عليها من رخص الاستغلال التجاري أو الصناعي، لكنه نفى تسليمه أية شهادة من هذا القبيل، بما في ذلك الشهادة الإدارية للربط بالماء والكهرباء.

لكن رئيس جماعة المنزلة، أكد أن صاحب المشروع أودع في منصة الشباك الوحيد للتعمير، طلب تسوية الوضعية، ثم بدأ في أشغال تجهيز المستودع بتثبيت المعدات والآليات من طرف مهندسين من دولة الصين، حيث استمرت أشغال التجهيز عدة أشهر، قبل أن يتفاجأ بأمر إنهاء مخالفة التعمير والبناء، في ظرف وجيز، لم يكن كافيا لنقل الآليات إلى مكان آخر.

موارد الجماعة دون توصيل الأداء

مصادر محلية شديدة الاطلاع على هذا الملف، أكدت أن أشغال المستودع تطلبت نقل أطنانا من مادة التوفنة من دوار كور بدون سند قانوني، حيث لم تسلم جماعة المنزلة أي توصل الأداء مقابل بيع تلك الموارد الطبيعية للمستثمر، كما تمت العملية دون موافقة الجماعة السلالية.

وحسب نفس المصادر، فإن مادة التوفنة تم استغلالها في أشغال تهيئة ورش بناء  المستودع المعد لاستقبال مصنع الألمنيوم، وذلك من أجل ملأ المساحة الأرضية التي تقع في مكان منبسط ومنخفض، معرض لتدفق مياه سد 9 أبريل.

وبحسب مصادر جماعية فإن الوعاء العقاري كان في وقت سابق تابعا لوزارة الفلاحة لكنها رفعت اليد عليها سنة 2005، وفي الفترة اللاحقة تم اقتراحها في التحديد الإداري أن تحتضن منطقة صناعية احتياطية في جماعة المنزلة.

شهادة الغرفة التجارية تحوم حولها شبهة التزوير :

مفاجآت هذا الملف لم تقف عند هذا الحد، فقد كشفت مصادر من إدارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن صاحب المشروع الصناعي تحصل على شهادة إدارية من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قصد إرفاقها في ملف طلب الربط بالكهرباء للمستودع.

لكن إدارة الغرفة تنفي نفيا قاطعا أن تكون صدرت تلك الوثيقة من مصالح الغرفة، مرجحة فرضية تزويرها.

لذلك استبقت المؤسسة وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك شخصيا لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يقول مصدر إداري مسؤول في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، لكن الأبحاث متأخرة حيث ما تزال القضية عند الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة لمعرفة ملابسات تمكين المستثمر صاحب مصنع الألمنيوم في جماعة المنزلة من تلك الشهادة الإدارية المشكوك في صحتها.

شاهد بالفيديو  :