نقابيون في جماعة طنجة ينتقدون ترقية “موظف شبح”

نقابيون في جماعة طنجة ينتقدون ترقية “موظف شبح”

تشهد الأوساط النقابية بمدينة طنجة خلال الأيام الأخيرة جدلا واسعا على خلفية ملف موظف جماعي يوصف بـ”الشبح”، بعد تداول معطيات تفيد باستفادته من ترقية من السلم 10 إلى السلم 11، رغم غياب طويل عن مقر عمله دام حوالي 15 سنة دون مبرر قانوني.

وقال مصدر نقابي بجماعة طنجة لصحيفة إيكو بريس الإلكترونية، أن موظفاً آخر يشتغل بمصلحة الحالة المدنية بالملحقة الإدارية رقم 13 التابعة لمقاطعة السواني، كان مرشحا للترقية بناء على معايير الاستحقاق والكفاءة، بعد أن حظي بموافقة اللجنة المتساوية الأعضاء، وفق ما ينص عليه مرسوم الوظيفة العمومية الجماعية، خاصة فيما يتعلق بترقية الموظفين بناء على الأقدمية والاستحقاق.

غير أن المكتب النقابي الموحد لموظفي جماعة طنجة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تفاجأ بمعية الموظف المعني بالأمر بإقصائه من لائحة المستفيدين، مقابل منح الترقية للموظف الشبح وسط حديث عن تدخلات لمسؤولين كبار من خارج مدينة طنجة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الموظف المثير للجدل تقدم بشكاية لدى الضابطة القضائية ضد محمد الفاسي بروجيل، الكاتب الجهوي لنقابة موظفي الجماعات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، متهما إياه بالتشهير، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها خلال وقفة احتجاجية سنة 2024، دعا فيها إلى فتح تحقيق بخصوص ظروف وملابسات هذه الترقية، عبر مراسلة موجهة إلى والي الجهة والخازن الجهوي للمملكة.

مشيرا إلى أن جماعة طنجة أصدرت مذكرة إدارية تقضي بإلحاق الموظف المعني مؤقتا بـالمركز الثقافي بوكماخ، غير أن مدة القيام بمهامه لم تتجاوز يوما واحدا، مما زاد من حدة التساؤلات، حول نفوذ هذا الموظف، والجهات التي توفر له غطاء من الرقابة.

جدير بالذكر أن مقتضيات المرسوم 2.11.681 المنظم لوضعية موظفي الجماعات الترابية تنص على ضرورة احترام مساطر الترقية المبنية على الشفافية وتكافؤ الفرص، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي إخلال أو تجاوز، خصوصا في ما يتعلق بحالات التغيب غير المشروع، التي تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى العزل وفق القوانين الجاري بها العمل.