نقابة تنبه المسؤولين.. قطاع الصحة وصل الحضيض في طنجة بعد افتتاح CHU

إيكوبريس من طنجة –

حذر المكتب الإقليمي المنخرط تحت لواء الكونفدرالية للشغل “النقابة الوطنية للشغل” من النقص المزمن الذي يعانيه قطاع الصحة العمومية في المغرب في البنيات والأطر والتجهيزات المتنوعة، وفي المستلزمات الطبية.

وقال المكتب، أن الإهمال هو نتيجة لسياسة ليبرالية ارتجالية معادية للخدمات العمومية، وأن هذه السياسة متمادية في تحويل الخدمة الصحية إلى نشاط تجاري خاضع لتطلبات السوق الرأسمالية لمنطق العرض والطلب، وليس لمتطلبات حماية صحة المواطنين والمواطنات.

وجاء في بيان لقطاع الصحة بطنجة، توصلت صحيفة إيكوبريس بنسخة منه، أن القطاع يعاني تقصيرا في توفير المعدات الضرورية والأدوية اللازمة العلاجات، رغم المتطلبات المتكررة تفاديا لكل احتقان ومشادات مع المرضى وعائلاتهم.

هذا النقص يبرره المسؤولون عن القطاع إقليميا بنقص في الميزانية، وأنهم ينتظرون تدخل المحسنين لجلب الأدوية والمعدات، مما أن جزء من الإستشفائية العمومية غير مشغل جراء نقص الأكر الصحية، وغياب رؤية واضحة من المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.

وأوضح البيان، أن طابع الهشاشة يغلب على الشغيلة الصحية نتيجة فرض التقاعد بالقطاع، وأن غالبيتهم لا يستفيد من التعويضات عن الحراسة، وأن باقي الشغيلة التي تستفيد من التعويضات عن الحراسة، لم تتوصل بمستحقاتها منذ يناير 2023، بمبرر غياب الميزانية، حيث أن القوانين تنص على وجوب صرفها كل ثلاثة أشهر.

وشدد البيان، على أن مايقع في قطاع الصحة من تخريب، يجد مبرره في توجه الدولة نحو تفكيك الوظيفة العمومية، وإخراج الشغيلة من تحت مظلمة النظام الأساسي العام منذ يوليوز 2021، وهو حلقة في مسلسل الهجوم عليها بنية تعميم المرونة والهشاشة وتكثيف الإستغلال.

كما طالب المكتب الإقليمي، بتوفير كل الأدوية المستعجلة والمعدات اللازمة للإشتغال، وإلغاء التعاقد، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لكل العاملين، وفتح كل المؤسسات المغلقة، وتوفير مستلزمات العمل لتقديم خدمة جيدة، وكذلك الإسراع في تسوية مستحقات الحراسة وتعميمها ورفع الأجور بنا يواكب موجة الغلاء الفاحش.