تشكل نساء الأعمال في شمال المغرب قوة اقتصادية صاعدة توفر عشرات الآلاف من الوظائف. وذلك في تطور يعكس التحولات العميقة في المشهد الاقتصادي المغربي.
وفي هذا السياق؛ كشف مسح المؤسسات الاقتصادية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن النساء يقدن 10.9 في المائة من المؤسسات ذات الطابع الربحي. وتساهمن في تشغيل نحو 34 ألفا و771 أجيرا دائما. ويعادل ذلك 6.9 في المائة من إجمالي اليد العاملة في الجهة.
توزيع قطاعي وجغرافي
وتبرز هذه الأرقام دور المرأة المتزايد في قيادة التنمية الاقتصادية. ويسجل قطاع الخدمات والصناعة أعلى نسب تمثيل للنساء في مراكز القرار، بنسبة 16.3 بالمائة و14.5 بالمائة على التوالي. ويعكس ذلك انخراطهن في قطاعات استراتيجية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الجهوي.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، تتصدر عمالة طنجة-أصيلة قائمة الأقاليم التي تضم أكبر نسبة من المؤسسات التي تديرها نساء. وذلك بواقع 13.6بالمائة، متبوعة بعمالة المضيق-الفنيدق بنسبة 12.3 بالمائة، ثم إقليم تطوان بـ11.6 بالمائة.
قوة عاملة نسائية متزايدة
وعلى مستوى التشغيل، أظهر التقرير أن النساء يشكلن 30.7 بالمائة من إجمالي اليد العاملة الدائمة في المؤسسات التي تسيرها سيدات. وذلك مع تركيز واضح في القطاع الصناعي (39.1 بالمائة) وقطاع الخدمات (34 بالمائة).
وتنتمي أكثر من 62 بالمائة من النساء العاملات في الجهة إلى القطاع الخاص. وفي تلمقابل تعمل 15.4 بالمائة في الوظيفة العمومية و11.3 بالمائة في المهن الحرة.
ورغم هذا التقدم، لا تزال بعض التحديات قائمة، خاصة في المناطق القروية. وتستمر وضعية “المساعدة العائلية” في التراجع لكنها لا تزال تشمل 35.6 بالمائة من النساء النشيطات.
نحو اقتصاد أكثر شمولا
وتأتي هذه النتائج في وقت يتزايد فيه وعي المجتمع المغربي بأهمية تمكين النساء اقتصاديًا. ويعكس التقرير المستند إلى بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ومسح المؤسسات الاقتصادية 2023/2024، الاتجاه التصاعدي لدور المرأة في الاقتصاد الجهوي.
وبينما يواصل المغرب اتخاذ خطوات لتعزيز ريادة الأعمال النسائية، يظل دعم النساء المقاولات وتعزيز وصولهن إلى التمويل والأسواق عاملا حاسما في تحقيق اقتصاد أكثر شمولا واستدامة.
ذات صلة:
حزب الاستقلال يجمع البام والأحرار في المنتدى الدولي نساء رائدات الأعمال
العنف ضد النساء والفتيات بالمغرب..موضوع ندوة وطنية انعقدت بطنجة
Discussion about this post