نجاح الدورة الإستثنائية للأغلبية الجديدة الرافضة لتدبير الحمامي

إيكو بريس من طنجة –

لم تمر أشغال الدورة الإستثنائية لمجلس مقاطعة بني مكادة التي انعقدت بتاريخ يوم الإثنين 12فبراير 2024، التي دعت إليها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس المقاطعة الرافضين لمنهجية تدبير الرئيس المطبوعة بالارتباك والاستفراد بعيدا عن منطق الإشراك الفعلي لباقي مكونات المجلس، دون مناوشات في حين سجلت نجاحا ملموسا.

وعرفت الدورة نقاشا مستفيضا وتداولا مسؤولا وجديا، اتسمت به أشغال اللجن الدائمة بحضور وازن للأعضاء والموظفين واعتبارا لمستوى النقاش والخطاب السياسي الذي ميز أشغال الدورة والذي توج بالمصادقة بالإجماع على أربعة نقط من أصل سبعة اقترحت في جدول الأعمال مع تأجيل ثلاثة لدورة قادمة.

واستحضر السادة والسيادات أعضاء المجلس المطالبين بعقد هذه الدورة، مسؤوليتهم السياسية والقانونية وأدوارهم التداولية، وهم يعبرون عن عميق ارتياحهم بالجو العام الذي مرت فيه أشغال الدورة، مثمنين منهجية العمل التي تم من خلالها طرح نقطها والاعداد لها.

ووفق بلاغ توصلت به جريدة إيكو بريس الإلكترونية، فإن الدورة غلب عليها طابع الموضوعية المبنية على تعميم الاستفادة لجميع ساكنة المقاطعة من الخدمات المقدمة منها، انطلاقا من معايير مضبوطة تراعي مبدأ العدالة المجالية وبناء على أولويات واضحة بعيدا عن منطق التمييز والريع الانتخابي، وتدقيقا لمواقف الأغلبية الجديدة بالمجلس مما يجري داخل المقاطعة.

وسجلت الأغلبية تأكيدها على أن عنوان تدبير السيد الرئيس خلال السنتين الماضيتين هو التخبط والعشوائية في تدبير شؤون المجلس في ظل التراجعات التي اتسم بها عمل الرئيس وضياعه لعدد من المكتسبات، مع إشادتها بالتجاوب السريع والفعال لسلطات المراقبة الإدارية مع دعوة أغلبية أعضاء المجلس للدورة الاستثنائية.

ووجهت شكرها العميق للسيدات والسادة نواب الرئيس المنتمين للأغلبية الجديدة، لاستمرارهم القيام بواجبهم من موقع المسؤولية التنفيذية بالمكتب المسير، رغم كل الضغوطات والممارسات التي يتعرضون لها في محاولة يائسة لإضعاف عزيمتهم وثنيهم عن الاستمرار في مواجهة أسباب تردي الخدمات وتراجعها.وكذلك أطر وموظفي المقاطعة الذين لم يبخلوا بمجهوداتهم في سبيل إنجاح الدورة، وسهرهم على كل تفاصيلها.

بالإضافة إلى تثمينها للقرارات والتوصيات التي تضمنتها تقارير اللجن الدائمة المتعلقة بالبرامج السنوية لعمل المقاطعة في مختلف المجالات (التنشيط المحلي، الصيانة الاعتيادية للأزقة للطرقات، الصيانة الاعتيادية للإنارة العمومية..) ودعوتها لتحمل الرئيس كامل المسؤولية في تنفيذ مقرراتها.

كما نوهت بالمصادقة على تشكيل لجنة مؤقتة هدفها تقييم أداء الخدمات المقدمة من المقاطعة والتي يترأسها بلال أكوح عن حزب الاشتراكي الموحد، ونائبه عمر بن حمان عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وثلاثة أعضاء تمثل أحزاب التحالف وهم كل من محمد الغيلاني الغزواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسمية العشيري عن حزب الاستقلال، ومحمد الغرافي عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وفي الأخير، أكدت الأغلبية المطلقة، التأكيد على استماتة الأغلبية الجديدة في القيام بواجبها وحرصها على الاستمرار في التنسيق واليقظة بما يخدم مصالح ساكنة المقاطعة التي تبقى خدمتها هى الغاية النهائية لمجهوداتها والتي لن تدخر في سبيل تحسين وتجويد أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.