نائب والي أمن طنجة يتعهد بخفض معدلات الجريمة

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أكد عبد الحفيظ فلوس، نائب والي أمن طنجة، التزام مصالح الأمن بالمدينة بمواصلة مجهوداتها الرامية إلى تنزيل الاستراتيجية الأمنية المندمجة التي وضعتها المديرية على الصعيد الوطني، مشددا على أولوية خفض معدلات الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن في صفوف المواطنين.

نائب والي أمن طنجة يتعهد بخفض معدلات الجريمة

وقال فلوس، في تصريح أدلى به بهذه المناسبة، إن ولاية أمن طنجة، على غرار نظيراتها بالمملكة، جعلت من شرطة القرب محورا أساسيا في عملها اليومي، وذلك من خلال تكريس مفهوم “شرطة المواطنة”، وكذا تقريب الخدمات الأمنية من المواطن، مغربيا كان أو أجنبيا.

وأضاف المسؤول الأمني أن هذه الاستراتيجية ترتكز على نهج استباقي ووقائي، يستهدف محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والتصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب الانخراط الجاد في مواجهة التهديدات الإرهابية، خاصة تلك التي تنبع من منطقة الساحل، وذلك في ظل وضع إقليمي ودولي معقد.

وأكد نائب والي الأمن أن الجهود لا تقتصر على العمل الميداني فقط، وإنما تشمل أيضا تأهيل الموارد البشرية وتحديث الوسائل اللوجستية، بما يواكب التحولات السوسيواقتصادية التي تعرفها مدينة طنجة، التي أصبحت قطبا حضريا بامتياز.

تطورات وتحديات أمنية

يأتي هذا التعهد في وقت يعرف فيه الجهاز الأمني بالمغرب تطورا نوعيا في بنيته وآلياته، خاصة خلال العقد الأخير، فقد تبنّى معايير جديدة تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما أسهم في الحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي، وعزز الثقة في المؤسسة الأمنية.

ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة في ظل النمو الديمغرافي والعمراني المتسارع الذي تعرفه مدينة طنجة، فقد تجاوز عدد سكانها عتبة المليون نسمة، مسجلة بذلك أعلى نسب التوسع الحضري على الصعيد الوطني.

فرض هذا الوضع ضغطا متزايدا على البنية الأمنية، التي تعتمد على حوالي 2300 عنصر فقط، موزعين على مختلف التشكيلات.

ويؤكد عدد من المهتمين بالشأن المحلي أن هذا الرقم يظل غير كافٍ لتأمين مدينة تمتد على مساحة تفوق 340 كيلومترا مربعا، ما يبرز الحاجة إلى دعم إضافي للموارد البشرية واللوجستية، لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

طنجة.. تقديم أزيد من 200 شخص أمام النيابة العامة يومي السبت والأحد لهذا السبب