لا يزال المغرب يسارع الخطى في إنجاز الأوراش المتعلقة باحتضان كأس العالم 2030، وكله أمل على النجاح في هذا الرهان الصعب، وتصدير صورة جميلة إلى زائريه من مختلف بقاع العالم، المتوقع أن يبلغ عددهم 1.5 مليون.
وعلى بعد 5 سنوات فقط على استضافة العرس المونديالي، يواجه المغرب مشاكل كبيرة تفضح تخلفه بخطوات عملاقة عن جارتيه إسبانيا والبرتغال، اللتين ستتقاسمان معه شرف تنظيم هذا الحدث البارز.
ولا يخفى على أحد أن إسبانيا والبرتغال تتوفران على شبكات نقل متقدمة، كما تمتلكان بنيات سياحية قوية، ومرافق رقمية متطورة، بما يجعلهما عند مستوى التطلعات.
وعلى النقيض من ذلك، يفتقر المغرب إلى بنية تحتية متطورة في مجالات النقل، والخدمات الرقمية، والإدارة البيئية، بالمقارنة مع شريكيه في استضافة كأس العالم، وهي معايير لابد من أن يستوفيها أي بلد يحظى باستضافة أشهر حدث رياضي على الإطلاق.
ولعل هذا المعطى، سيضطر المغرب إلى إنفاق أموال طائلة في استثمارات كبيرة، واللجوء إلى الاستدانة ابتغاء تطوير شبكة الطرق، وتعزيز المواصلات العامة، وتجويد أنظمة الرقمنة، وهو ما يدق ناقوس الخطر حول استنزاف الاقتصاد الوطني، بقدر ما يثير مخاوف من انعكاسات ذلك على المواطن المغربي.
ويشهد المغرب في الفترة الحالية تسريع إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بالبنية التحتية من ملاعب، ومراكز تدريب، وطرق، وشبكة مواصلات بين المدن وفنادق ومطاعم، زيادة على المشروع الكبير المتمثل في تسريع إنجاز الخط الثاني من القطار فائق السرعة البراق، الرابط بين الدار البيضاء وأكادير.
وقد تقرر، ضمن الاستعدادات لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، تعزيز شبكة الطرق السيارة في المغرب، كي يبلغ طولها 3 آلاف كيلومتر بحلول سنة 2030، أي بزيادة ألف كيلومتر من الطرق السيارة الجديدة.
ويمني المغاربة النفس بتحقيق انتعاشة في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، جراء استضافة هذا العرس الرياضي الكبير، وتوفير آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وسيشكل مونديال 2030 حدثا استثنائيا، قياسا إلى احتضانه في قارتين مختلفين لأول مرة في تاريخ التظاهرة الرياضية العريقة، التي رأت النور في أوروغواي عام 1930.
هذا، وحظي المغرب بشرف احتضان كأس العالم ضمن ملف مشترك يضم إسبانيا والبرتغال، وكان فشل في تحقيق هذا الإنجاز خمس مرات سابقة.
