وقع وزير وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيرته البرتغالية، ريتا ألركاو جوديس، يوم الجمعة في لشبونة إعلان نوايا مشترك بين البلدين لتعزيز التعاون في مجال العدالة، وذلك في إطار التحضيرات لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 التي ستنظمها كل من المغرب والبرتغال وإسبانيا.
تم توقيع هذا الإعلان بعد اللقاء الذي جمع وهبي بنظيرته البرتغالية، ويهدف إلى توفير بيئة قانونية ملائمة تساهم في نجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي الضخم بين البلدين.
ويركز الإعلان على عدة أهداف رئيسية منها تعزيز الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم البطولة، ورقمنة الإجراءات القضائية بهدف تسريع معالجة القضايا المرتبطة بالمناسبة، بالإضافة إلى رفع كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات إدارة النزاعات عبر الحدود، وحماية حقوق الأطراف، والأمن القانوني.
كما يسعى الإعلان إلى تعزيز التنسيق القضائي بين البلدين لمواكبة القضايا العابرة للحدود، وتطوير آليات بديلة لتسوية المنازعات لضمان حل الخلافات المتعلقة بالتنظيم أو التجارة المرتبطة بالبطولة. كما تم التأكيد على أهمية وضع خطط عمل استراتيجية لتنفيذ برامج التعاون القانوني والقضائي المشترك بين البلدين.
وفي هذا السياق، أشار الوزيران إلى العلاقات المتينة بين المغرب والبرتغال وأكدا على أهمية تعزيز التعاون في المجال القضائي، مشيدين بالاتفاقيات الثنائية التي تعكس هذا التعاون. كما شددوا على الدور الحيوي للقضاء في تعزيز الشفافية والأمن القانوني وضمان احترام سيادة القانون، وهو ما يعد من عوامل نجاح تنظيم الأحداث الدولية الكبرى.
في سياق استضافة إسبانيا إلى جانب المغرب والبرتغال لهذا الحدث، تم التطرق إلى إمكانية توسيع التعاون الثلاثي من خلال إبرام اتفاقيات مستقبلية تعزز التنسيق بين الدول الثلاث. وأكد الوزيران أن تنفيذ مخرجات إعلان النوايا سيظل سارياً حتى نهاية فعاليات كأس العالم 2030.
يعكس هذا اللقاء الإرادة القوية للمغرب والبرتغال في تعزيز شراكتهما في المجال القضائي، بما يساهم في نجاح تنظيم البطولة، ويؤسس لنموذج تعاون قانوني وقضائي دولي قائم على الحكامة الرشيدة.
Discussion about this post