موقوفو الحراك التعليمي يقاضون أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة بسبب حرمانهم من الترقية

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية طنجة أصيلة، عصر اليوم الثلاثاء، عن اللجوء إلى مقاضاة الأكاديمية الجهوية طنجة تطوان الحسيمة، على خلفية ما وصفته بإقصاء غير قانوني لعدد من الأساتذة الموقوفين من الحق في الترقية.

وتوعد المكتب الإقليمي للتنسيقية بمديرية طنجة أصيلة، في إخبار موجه إلى الرأي العام، توصلت إيكوبريس بنسخة منه، بتسطير برنامج نضالي تصعيدي موازٍ للمسار القضائي، من أجل إعادة الحق في الترقية إلى أصحابه، وجبر الضرر الذي لحق بهم،  مصداقا  لشعار “ما لا يأتي بالنضال، يتحقق بمزيد من النضال والكفاح”.

وأوضح الإخبار أن وزارة التربية الوطنية لم تجب حتى الآن عن السؤال الكتابي الذي وجهه إليها المستشار البرلماني خالد السطي، يوم 18 ماي الماضي،  بشأن أسباب إقصاء المعنيين بالأمر من الاستفادة من الترقية، رغم استيفائهم الشروط المطلوبة.

كما نبه إلى أن الوزارة اتخذت قرار إقصاء الأساتذة الموقوفين من الترقية استنادا إلى اعتبار مدة التوقيف التي قضاها الأساتذة أيام تغيب غير مبررة، ومن ثم عدم احتسابها ضمن سنوات الخدمة الفعلية اللازمة للترقية في الدرجة المحددة في سنتين.

وكشفت التنسيقية أن مبرر الوزارة في حرمان الموقوفين من الترقية يفتقد إلى الأساس القانوني، مشيرة إلى أنهم توصلوا بأجورهم كاملة خلال فترة التوقيف، وهذا ما يؤكد اندراج  تلك المدة ضمن أيام العمل الفعلية، ويمنع اعتبارها فترة تغيب غير مبرر.

وأبرزت  الهيئة ذاتها أن تأثير قرار الإقصاء لا يقتصر على الترقية فقط، بل يمتد إلى عدد من الحقوق الإدارية والمالية، من بينها الرتبة، والدرجة، وصندوق المعاشات، وسنوات العمل الفعلية، والتباري على المناصب.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة الجدل المتواصل حول تداعيات الحراك التعليمي والعقوبات التأديبية التي طالت عددا من الشغيلة التعليمية، وانعكاسها على مساراتهم المهنية وحقوقهم الإدارية داخل المنظومة التربوية.