موظفو الجماعات الترابية يستقبلون رمضان بتصعيد جديد

إيكو بريس من الرباط –

أعلنت نقابة المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل عن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء 12 إلى 14 مارس.

وبحسب بلاغ للنقابة، فإن هذا التصعيد يأتي “احتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية منذ ما يزيد عن سنة نتيجة اللااستقرار الإداري والهيكلي الذي تعرفه المديرية العامة للجماعات الترابية”، بحسب تعبيرها.

وانتقدت الهيئات ذاتها “عدم احترام وزارة الداخلية لأدبيات الحوار” في قطاع الجماعات الترابية، وذلك بسبب عدم إشراف الوزير الوصي بشكل شخصي على الحوار، بخلاف باقي القطاعات الحكومية الأخرى، وتفويضه إلى المدير العام للجماعات الترابية، “الذي له صلاحيات محدودة، ما يجعل الحوار معطلا”.

ووصفت النقابات، في وقت سابق وضع موظفي وعمال الجماعات الترابية بـ”المزري”، وبأنهم أصبحوا منتمين إلى الطبقة الفقيرة بسبب ضعف أجورهم مقابل ارتفاع تكلفة العيش، معتبرة أن أغلبهم “يوجد في الدرك الأسفل من حيث الأجور وشروط العمل غير اللائقة في بعض الجماعات، بل واحتقارهم واعتبارهم في درجة أدنى مقارنة مع موظفي باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية”.

ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية في هذا السياق  وزارة الداخلية إلى “تحمل مسؤوليتها والعودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة السريعة للمطالب لموظفي وموظفات الجماعات الترابية”.

ويتضمن الملف المطلبي للموظفين، “تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، علاوة على التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، ويطالبون بإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق خلاله العدالة الأجرية والمماثلة عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا”.