مواقف مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة وتخفيضات مهمة للسكان تقدر بـ120 درهما للشهر فقط

بعد تعثر دام لعدة سنوات في تنظيم الأداء مقابل التوقف بشوارع مدينة طنجة.. أعلنت جماعة المدينة عن انطلاقة جديدة لتنظيم استغلال مواقف السيارات المؤدى عنها. وذلك عبر تفعيل مقتضيات القرار التنظيمي رقم 1357/2022، الذي يأتي ضمن إطار التدبير المفوض لخدمات الركن. والذي صادق عليه المجلس الجماعي.

إنهاء الاحتقان

ويُمثل هذا الإجراء تحوّلا مهما في تدبير الفضاء العمومي. ويهدف بالأساس إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية.. وضمان حرية التنقل وانسيابية حركة السير بمختلف المحاور الرئيسية للمدينة.

وأنهى القرار الجديد بصفة نهائية العمل بنظام “الصابو” الذي تسبب في وقت سابق في احتجاجات واحتكاكات بين المواطنين والشركة المفوضة منذ سنة 2015. وهو ما أدى حينها إلى تعليق العمل بنظام الأداء الإلكتروني.

وتم التوصل حاليا إلى صيغة متوازنة بين الجماعة وشركة “الركن والخدمات” لاستئناف عملية الأداء بطريقة حديثة تشمل الغرامات والاشتراكات، وتستبعد الأساليب القهرية السابقة.

مواقف مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة وتخفيضات مهمة للسكان تقدر بـ120 درهما للشهر فقط

وفي بُعد اجتماعي لافت، تضمّن القرار تخصيص مواقف مجانية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وذلك مع الحرص على توفير أماكن خاصة بهم في مختلف الشوارع الرئيسية.

كما تم الإعلان عن تسعيرة تفضيلية للسكان المقيمين في الأحياء والإقامات السكنية، عبر “مواقف الركن الأخضر”. حيث يمكنهم الاستفادة من اشتراك شهري بـ120 درهما فقط.

أما بخصوص التسعيرات العامة، فقد تم تحديدها في: 3 دراهم للساعة الواحدة. و7 دراهم لثلاث ساعات. و20 درهما لليوم الكامل.

كما تم تحديد غرامة ودية بقيمة 50 درهما في حال عدم أداء واجب الركن. وتُؤدى داخل أجل 15 يوما. وفي حال الامتناع، تُباشر المتابعة القانونية وفق القوانين الجاري بها العمل.

تنزيل سلس

وأوضحت جماعة طنجة أنها اتخذت جميع الترتيبات لضمان تنزيل سلس لهذا النظام الجديد. وذلك من خلال تعبئة الموارد البشرية، وتوفير الأعوان المحلفين، والوسائل التقنية واللوجستيكية. بالإضافة إلى تحديث شامل لعملية التشوير الأفقي والعمودي، ولوحات الإرشاد المتعلقة بالتوقيت والتعرفة، وفقا للمعايير المعتمدة دوليا.

كما تم الإعلان عن وقف العمل بالسترات الصفراء التي كانت تستعملها الشركة السابقة. وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث شامل لمنظومة التسيير وإعادة هيكلة تدبير خدمات الفضاء العام.

ودعت جماعة طنجة كافة المرتفقين، ومكونات المجتمع المدني، إلى التفاعل الإيجابي مع مقتضيات القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم 9 يوليوز 2025. وأكدت التزامها بمبادئ المساواة، والشفافية، واحترام القانون. وذلك بما يضمن راحة المواطن، وجمالية المدينة، وسلاسة الحركة داخلها.