مهندس في التعمير يثير انزعاج مهنيي العقار في طنجة

يبدو أن سياسة الوالي يونس التازي في تفويض المهام لمرؤوسيه للقيام بالمهام الموكولة إليهم، أخذها بعضهم على نحو وصفه مرتفقون بأنه “غير مفهوم”.

وقالت مصادر مهنية تحدثت لصحيفة “إيكوبريس” إن التفويض الممنوح لأحد المهندسين في قسم التعمير، يتم استعماله بشكل “متعسف” مما يطرح علامات استفهام، حول المعايير في قبول ملفات، والتعديلات التي يقترحها، وكثرة التغييرات التي يطالب بها، مما يجعل صاحب المشروع، يشعر أنه أمام عملية تأخير ليست مبررة.

واشتكى مهنيون من سلوكات “مريبة ” تتنافى تماما مع كل التوجهات الرسمية التي تحث الإدارة بكل مكوناتها من موظفين وأطر ومهندسين، على تسريع الإجراءات وتبسيط المساطر، وفق مبدأ الحياد ومبدأ الاستحقاق.

وقال المهنيون الذين تحدثوا لصحيفة “إيكوبريس” إنهم يجدون أنفسهم مطوقين بـ “اشتراطات”، و قبل ذلك يصطدمون بـ “جدار الممانعة”، وكأن الإدارة أحدثت لتُقفل مكاتب موظفيها أمام المرتفقين، لا أن تفتح الباب تكريسا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

ويضطر مهنيون في مجال العقار إلى الانتظار والانتظار، دون تجاوب وأحيانا يكون الرد ينطوي على عدم الحسم في الموقف، بمعنى “استنى” أي انتظر أكثر !!

وسبق للمهندس الذي يوظف موقع سلطته في الآونة الأخيرة في اتجاه “إقبار الاستثمارات العقارية”، أن كان موضوع شكاوى في الفترات السابقة، وكان قريبا من تغييره من منصبه مع مجيء الوالي التازي.

مبادرة حسن النية جاهزة والتجاوب متأخر !!

في المقابل، يبدي منعشون عقاريون “مرونة” و “صبرا” إزاء تلك المعاملات، لكن للصبر حدود خصوصا أمام “الاشتراطات” الغير المحدودة التي صار يترددها المهنيون في لقاءاتهم، وأحاديثهم إلى موظفين في الوكالة الحضرية وجماعة طنجة.