إيكو بريس متابعة –
ما تزال تبعات القرار المزلزل للسلطات في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، تلقي بظلالها على أحاديث الصالونات المهنية للفاعلين في مجال العقار واللقاءات السياسية، حيث تحول الموضوع إلى مادة دسمة في المجالس والاجتماعات، خلال الأيام القليلة الماضية.
مصادر مهنية، تعرفت منذ 15 سنة على المهندس خالد زويتين المغضوب عليه من والي الجهة، والذي شملته قرارات ذات طابع عقابي بسبب ما سلجته السلطات من مخالفات جسيمة، حسب ما راج في الأوساط، أوضحت أن الأزمة بين الطرفين ظلت صامتة عدة أشهر قبل أن تخرج إلى العلن قبل أيام.
معطيات حصرية حصلت عليها جريدة إيكوبريس الإلكترونية، من مصادر متطابقة، قالت بأن المهندس الأسبق في ولاية طنجة بنعجيبة، كان وراء دفع المهندس “المحظوظ” خالد زويتن إلى الواجهة، خلال العقد الماضي.
حينها قالت المصادر تغلغل خالد زويتن في أوساط الفاعلين في القطاع الخاص في مجال البناء والعقار، واستثمر “دفيعة” المهندس بنعجيبة للتموقع في الواجهة، وفعلا أحسن المهندس المحظوظ استغلال تلك العلاقة، واشتغل على تطويرها إلى أبعد حدود، قبل أن تنعطف به الأمور إلى مساحة اشتغال مفتوحة المستويات طولا وعرضا.
وبفضل تلك العلاقة، سبق لمكتب الهندسة للمهندس خالد زويتن أن حصل صفقات مشاريع عمومية، من ولاية طنجة وإدارات جهوية أخرى، لكنها كانت مقابل مبالغ متواضعة، تضيف المصادر مقابل الأرباح الطائلة التي يحققها مع القطاع الخاص.
لكن في الآونة الأخيرة، حصل شنآن وخلافات طفت على السطح بحدة بين موظف كبير في مقر ولاية جهة طنجة، وبين المهندس خالد زويتن الذي يسهر مكتب دراساته على عشرات المشاريع العقارية في عامة البوغاز، في وقت متزامن.
حينما وصلت تفاصيل الخلافات إلى الوالي محمد مهيدية، اتجهت الأمور نحو منحى شهده الجميع، وخلف ضجة واسعة وسط الرأي العام، بلغت صداها للمستوى الوطني إعلاميا وسياسيا.
فإذا كانت دوافع الإجراءات العقابية مردها إلى خروقات مفترضة كانت معلومة لدى فاعلين في ميدان البناء والعقار، تقول مصادرنا، لماذا لم تحرك الهيئة الوطنية للمهندسين ساكنا ؟ وإذا كان المهندس مظلوما لماذا لاذت بالصمت ؟؟
ولغاية الآن، وبعد هدم مشاريع استمارية، وتوقيف مشاريع أخرى في طور البناء، لم تصدر ولاية طنجة أي بلاغ في الموضوع لتشرح للرأي العام ما هي الجزاءات المترتبة عن الأضرار التي ألحقها المهندس المغضوب عليه،