إيكونوميك بريس – متابعة
يثير الجدل القائم بين مهنيي النقل الطرقي للسلع والبضائع، حيرة وسط متتبعي الرأي العام الوطني، بسبب معطيات متضاربة بين الوزارة الوصية والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من جهة، وبين شركات المناولة التي تتولى نقل البضائع عوض SNTL على أساس أداء مستحقاتها داخل أجل 60 يوما.
المهنيون يشتكون من تباطؤ الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، في أداء التحويلات المالية لشركات النقل المتعاقدة معها، وهو ما يكون له انعكاسات اقتصادية خطيرة، تتمثل في تراكم الديون على الشركات، وتأخر صرف أجور مستخدميها، وتراكم الديون عليها، وسقوطها في دائرة العجز عن مسايرة السوق، بل إن بعضها أصبح على حافة الإفلاس بعدما تجاوز إجمالي الاستدانة لـ SNTL ، 5 مليون درهم منذ سنة 2010، وفق ما أكده ادريس البرنوصي، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات.
لكن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، والتي يرأس مجلسها الإداري الوزير ذو الشخصية “المتعجرفة” عبد القادر اعمارة، نفتفي بيان منشور على موقع الوزارة، صحة ادعاءات المهنيين بأنها جمدت أداء مستحقاتهم، أنها على العكس من ذلك تماما قامت بأداء جزء مهم من مستحقات الشركات النقلية على الصعيد الوطني بما فيه شركات منطقة أكادير، حيث بلغ مجموع التحويلات 32 مليار و500 مليون سنتيم خلال الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وأكتوبر من السنة الحالية.
وتوزعت المبالغ المالية المحولة لأصحابها حسب الجهات على النحو التالي:
جهة سوس – ماسة ما يفوق عن 15 مليار سنتيم،
الأقاليم الجنوبية ما يفوق عن 3,4 مليار سنتيم،
جهة الدارالبيضاء – سطات ما يفوق عن 2,9 مليار سنتيم،
جهة فاس – مكناس ما يفوق عن 7,2 مليار سنتيم،
جهة مراكش – آسفي ما يفوق عن 4 مليار سنتيم.
وأمام هذه المعطيات المتناقضة والتصريحات المتضاربة، يسود الرأي العام الوطني فضول لمعرفة أين تكمن الحقيقة، وذلك تفعيلا لربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة، لأن هذه السياسة الغامضة لا تساعد على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتنعكس سلبا على أداء نمو قطاع النقل واللوجستيك، في وقت تزحف فيه الشركات الأوروبية على الاستثمار في المغرب على حساب المقاولات المحلية المهددة بالإفلاس.