من يتحمل مسؤولية استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي بسيدي مومن؟

إيكو بريس من الدار البيضاء –

تفشّت ظاهرة احتلال الملك العمومي في منطقة سيدي مومن، وأصبح معها الملك الجماعي العمومي للدولة قابل الاحتلال والتغيير والاستغلال، وهي ظاهرة باتت مثار سخط المواطنين، مما يدفع لطرح أكثر من علامة استفهام عن دوافع استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي وتحديد الجهات المسؤولة عن استمرار هذه الفوضى.

في هذا السياق، وجه رئيس المنتدى الوطني للحريات والكرامة وحقوق الإنسان، شكاية توصلت بها جريدة إيكو بريس الإلكترونية، إلى محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء-سطات ونبيل الخروبي عامل عمالة مقاطعات البرنوصي، يستفسر فيها عن مٱل شكاية (رفع الأضرار)، بعثها في وقت سابق إلى رئيس الدائرة الحضرية 20، بالإضافة إلى رئيس مقاطعة سيدي مومن، من أجل التدخل العاجل، لوضع حل لهذه الوضعية المقلقلة للساكنة.

وجاء في موضوع الشكاية “أتقدم إلى سيادتكم الموقرة بهذه الشكاية قصد رفع الأضرار (وجود سيارات متخلى عنها، وأخرى معروضة للبيع، وانتشار العشوائيات والعجلات المطاطية، وتمديد وتغيير مساحة ومعالم حديقة في الملك الجماعي العمومي، وبناء حديقة أخرى في الملك الجماعي العمومي، ووضع براميل حديدية ومتاريس، وإحداث عرقلة في الطريق العام، بدون موجب حق، وفي غفلة من الجهات المسؤولة…) بشارع لالة أسماء، مابين سيارة التعليم (وضع شكايات متكررة، كان مٱلها الإقبار) حيث أصبحت هذه الرقعة عبارة عن مطرح النفايات، و جهة مفظلة لكثلة من المظاهر المسيئة للمنطقة، خاصة من طرف بعض سماسرة السيارات، وأصحاب السوابق العدلية، الذين يجدون فيها ضالتهم ليلا”.

واعتبرت الهيئة، “أن دوافع استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي راجع إلى ما يسمى بـ”العامل السياسي المحض”، مشددا على أن “استمرار الظاهرة في شوارع وأزقة سيدي مومن مرده إلى المحاباة السياسية الهادفة إلى كسب الأصوات الانتخابية”، وأن “تفشي الظاهرة لم يكن بهذه الدرجة حينما كانت السلطة المحلية تعنى بتدبير الشأن العام، لأن ما نعيشه حاليا فظيع للغاية، حيث تحتل معظم طرقات الأزقة ورصيف شارع لالة أسماء، في غياب دور مجلس المقاطعة ومجلس المدينة والسلطة المحلية، حيث تبقى هي الهيئات التي تسند إليها وظيفة محاربة كل من سولت له يده احتلال الملك العمومي بالمنطقة، في ظل عجز السلطات المختصة عن معالجة هذه المعضلة التي تؤرق ساكنة سيدي مومن”.

كما ذكر المنتدى الوطني للحريات والكرامة وحقوق الإنسان، من خلال هاته الشكاية، أن ساكنة منطقة سيدي مومن بشارع لالة أسماء، قد سبق ووجهوا عدة شكايات لازالت موقوفة التنفيذ.

ايكوبريس العودة للصفحة الرئيسية