إيكوبريس من طنجة –
دخلت عناصر الفرقة الوطنية على خط قضية تزوير شواهد إدارية وأخرى تجارية تحمل توقيع عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، دون علمه، وهي القضية التي ينتظر أن تكشف عن تطورات مثيرة، وسط شكوك بتورط شبكة إجرامية تنشط في مجال التزوير.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإفادة السيد منير الليموري عمدة طنجة في شأن شكايته ضد مجهول تتعلق بتزوير الرخص بإستعمال توقيعه من دون علمه، تقدمت بها جماعة طنجة إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف لطنجة ،
وأفاد رئيس المجلس الجماعي لطنحة خلال تصريحه لبعض الصحف الإلكترونية، أنه تم إستدعاؤه لتأكيد شكاية جماعة طنجة، والإستماع إلى ما لديه من معلومات حول النازلة، وأضاف أنه لا يمكن له الإعلان عن عدد الرخص المزورة التي سيمكن التحقق منها، من خلال البحث الذي تقوم به الشرطة القضائية.
كما جرى حجز تلك الرخص المزورة، إذ وقفت المصالح المختصة في البداية على رخصة ممنوحة لعمارة سكنية تحمل توقيع رئيس المجلس الجماعي لطنجة ولا وجود لها في المنصة الخاصة بالتوقيعات، وعند تعميق المراقبة تم اكتشاف رخص أخرى، تهم رخصا للسكن والتحفيظ، منحت للغير دون أن يوقع عليها العمدة فعليا أو أن تصل إلى مكاتب جماعة طنجة.