منظمة نسائية تُخضع إجراءات قانون مالية 2025 المتعلقة بالأسرة للنقد والتشريح

بقلم

رئيس التحرير

نُشر: 19 نوفمبر 2024 الساعة 9:08 مساءً

آخر تحديث: 19 نوفمبر 2024 الساعة 11:12 مساءً

منظمة نساء البيجيدي يُخضعن إجراءات قانون مالية 2025 المتعلقة بالأسرة والحماية الاجتماعية للنقد والتشريح في الملتقى الجهوي النسائي

أعربت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،أن قانون المالية لسنة 2025، اتسم في مجمله بالضعف والفقر في إجراءاته، مشددة أنه لم يأت بمستجدات كبيرة تترجم ما تدعي الحكومة من أولويات.

 جاء ذلك في مداخلة لعفيف خلال الملتقى الجهوي النسائي بني ملال خنيفرة، 17 نونبر 2024، تحت عنوان: “الأسرة في قانون المالية لسنة 2024″، حيث اعتبرت أن هذا القانون في “شأن الأسرة والمرأة جاء أكثر ضعفا وأشد فقرا”.

نواب البرلمان لا يتفقون على الأرقام التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية 2025

 حيث أوضحت أن مراجعة الضريبة على الدخل يُفترض أن يكون لها تأثير على الأسرة عموما والمرأة الموظفة والعاملة خاصة، مشيرة إلى وقعها الضعيف جدا على الطبقات الهشة والضعيفة وحتى المتوسطة.

 وأوضحت، مثلا من يتقاضى 3000 درهما سيستفيد من زيادة 50 درهما؛ ومن يتقاضى 5000 درهما سيستفيد من زيادة 166 درهما…

 وشددت عفيف أن هذا لن يؤثر على تحسين القدرة الشرائية ومواجهة الأسعار،فادعاء الحكومة أن هذا الإجراء سيدعم الطبقة الهشة والمتوسطة يبقى بعيدا عن الواقع.

قانون المالية لسنة 2025.. فرض ضرائب على الدخول وأرباح المقامرين واليوتوبرز

وبخصوص الحماية الاجتماعية، صرحت النائبة البرلمانية إن قانون المالية لسنة 2025 تضمن الزيادة في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر كما تم التنصيص على ذلك سابقا، مؤكدة أن هذا الورش عرف العديد من الاختلالات في التنزيل، ومنها إلغاء مكتسبات سابقة (دعم الأرامل، دعم المطلقات، برامج تيسير، برنامج مليون محفظة…)، وعدم الجمع بين دعمين، واعتماد مؤشر أقصى سبعة ملايين مغربية ومغربي، تم تحويلهم إلى “أمو شامل” حيث سيؤدون الاشتراك…

 “وفي المجمل أصحاب الحقوق المغلقة بلغ 14 مليون مغربية ومغربي”، تقول عفيف، متسائلة عن مآل تعميم التغطية الصحية في أفق 2022؟ وعن حق الأسر والنساء في الصحة؟ وحق مريضات السرطان وتصفية الكلي.

 مشددة أن قانون المالية لم يأت بأي إجراء لمعالجة هذا الوضع، منبهة إلى أن 9.5 مليار درهم المخصصة لدعم “أمو تضامن”، تذهب 90% منها إلى القطاع الخاص على حساب المستشفى العمومي، بالإضافة إلى ضخامة المبلغ مقارنة مع ما كان مخصصا لبرنامج الراميد، المحدد في 2 مليار درهم، معتبرة أن هذا الوضع يطرح سؤال مستقبل المستشفيات العمومية وسؤال استدامة التمويل.

منظمة نسائية تُخضعن إجراءات قانون مالية 2025 المتعلقة بالأسرة للنقد والتشريح

الوسوم: الرئيسية قانون المالية 2025 نساء العدالة والتنمية