كشف مصدر مسؤول أن المنطقة الأمنية الثانية بني مكادة، لا تتوفر على عناصر شرطة المرور، مما يجعل تدبير مراقبة حركة السير والجولان رهينا للإكراهات بل تحديا حقيقيا أمام المسؤولين.
وأوضح المصدر ذاته، أن المنطقة الأمنية الثانية بني مكادة، والتي تغطي ما يفوق عن نصف مليون نسمة، تستعين بـعناصر “شرطة النجدة”، لتأمين مرفق السير والجولان.
وعكس المنطقة الأمنية الأولى التي تتوفر على الهيئة الحضرية وشرطة المرور فإن المنطقة الثانية تنقصها هاته المصلحة.
ويؤدي افتقار ولاية أمن طنجة إلى العدد الكافي من العناصر البشرية في سلك شرطة المرور، إلى محدودية انتشارها المفترض أن يغطي جميع المدارات والتقاطعات المرورية.
وأمام النقص الحاصل في تركيبة سلك شرطة المرور، يتم الاستعانة بعناصر شرطة المرور التي تندرج مهامها في
الحفاظ على الأمن العمومي، وتدعيم الجانب الوقائي في عمل مصالح الشرطة، وتنفيذ تدخلات دوريات بالشارع العام.
وتتجلى أدوار شرطة النجدة حسب المهام المنوطة إليها، في تجويد الخدمات الشرطية، وتقليص أجل التدخل بالشارع العام في حدود خمس دقائق، وترشيد العمليات النظامية، فضلا عن تسخير الحلول التكنولوجية لخدمة العمل الأمني.
وأوضح المصدر الذي تحدثت إليه صحيفة “إيكو بريس” الإلكترونية، في معرض سؤالها عن التحديات والأعباء التي تواجه عمل الشرطة في عاصمة البوغاز، أن انشغال عناصر شرطة النجدة بمهام تنظيم السير ومساعدة زملاءهم في شرطة المرور، يؤثر بشكل أو بآخر على دوريات شرطة النجدة بالشارع العام.
وسبق لمجلة الشرطة في عددها لسنة 2022، أن خصصت ملفا حول السلامة الطرقية ورهان الحد من آفة حوادث السير”، معتبرة أن الحق في الأمن على الطريق أو السلامة المرورية خلال السير والجولان عموما يتجسد عمليا في توفير الظروف الآمنة لمستعملي الطريق لحفظ حياتهم وسلامتهم البدنية ضد مخاطر الحوادث المرورية، التي تخلف حوادث مميتة وعاهات مستديمة وإصابات جسدية خطيرة.
وأكدت المجلة التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، على أن كفالة هذا الحق هي التي تضمن بالتبعية حرية التنقل والتجول بانسيابية وبشكل آمن، كما تصون كذلك الممتلكات الخاصة والعامة بسبب تجنبيها لكل تلك الخسائر المادية الناشئة عن مختلف الحوادث المرورية.
Discussion about this post