منتدى المدن والجهات العالمي بطنجة.. الصحافة الجهوية مدعوة للتغطية ومُقصاة من ميزانيات التواصل

يبدو أن سياسة الإقصاء صارت “أسلوبا ممنهجا” في حق الصحافة المحلية والجهوية، كلما تعلق الأمر لاحتضان عاصمة شمال المملكة لحدث كبير، سواء تعلق الأمر ب تظاهرة حكومية أو نشاط القطاع الخاص، لكن النتيجة واحدة، استقطاب منابر صحفية من محور الدار البيضاء الرباط مشكورين بتغطية مصروف الجيب والتنقل في البراق والإقامة في الفنادق المصنفة.

لكن حينما يتعلق الأمر، بمطالبة المقاولات الصحفية الجهوية والمحلية، تمكينها من لافتة إعلانية في مساحة مؤدى عنها بالمنيا الإعلامي، تُشهر شركة التواصل المكلفة بتنظيم الحدث بـ “الشكاوى و التقشف”، وكأن شح الميزانية يتوقف عندما يتعلق الأمر بالصحافة الجهوية، أما المنابر القادمة من محور الرباط الدار البيضاء في إطار “صفقات باك صحبي”، فإن العنوان العريض يكون هو “السخاء في العطاء” بمبدأ “زيد الشحمة في ظهر المعلوف”.

ويتكرر المشهد ذاته هذه الأيام في مدينة طنجة التي تستقبل الأسبوع الجاري، حدثا دوليا كبيرا، بميزانية مهمة مخصصة للتواصل والتسويق والعلاقات العامة، إلا أن الشركات المتخصصة يتم استقدامها من خارج المدينة لتدبير الحملة الإعلامية، بينما تُترك المقاولات المماثلة في جهة الشمال “تنش الذبان”، وكأن جهة طنجة تطوان الحسيمة لا تتوفر على المنابر الصحفية القادرة على صناعة تغطية رفيعة المستوى وفق المعايير المهنية.

وقد أثار هذا السيناريو، موجة استياء واسعة في أوساط مديري نشر الصحف الإلكترونية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عقب توصلهم بدعوات لتغطية أشغال الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للمدن والجهات، المنظم ما بين 23 و25 يونيو 2026 بقصر الفنون والثقافة بطنجة.

فبالرغم من أهمية الحدث وحجمه الدولي، وما رُصد له من اعتمادات مالية موجهة للتواصل والترويج الإعلامي، تؤكد مؤسسات صحفية جهوية أنها لم تستفد من أي شراكة إعلامية أو حملة إشهارية مرتبطة بالمنتدى، في سيناريو أصبح يتكرر مع معظم التظاهرات الكبرى التي تحتضنها عاصمة البوغاز.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات متزايدة بين الزملاء الصحفيين الذين تناقشوا فيما بينهم بخصوص الموضوع،  ومن ضمنها صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، إذ تسائلوا عن جدوى إقصاء الإعلام الجهوي عوض تعزيز قدرات المقاولة الصحفية المحلية.

وفي الوقت الذي يتم فيه توجيه ميزانيات التواصل نحو وكالات وشركات مقرها خارج طنجة، تتولى تدبير العلاقات مع الصحافة وتنفيذ الخطط الدعائية، بينما يتم تجاهل المؤسسات الإعلامية التي تواكب يومياً الشأن المحلي وتتابع تفاصيل المشاريع والأوراش والبرامج التي تعرفها الجهة.

ليس فقط الأنشطة الرسمية حتى القطاع الخاص

المثير للاشمئزاز حقا، هي ان المشكلة لم تعد مرتبطة بحدث واحد أو جهة منظمة بعينها، بل أصبحت تعكس توجهاً عاماً في تدبير التواصل المؤسساتي، حيث تُصرف مبالغ مهمة على الوساطة التواصلية والاستشارات والعلاقات العامة، سواء من الجهات الرسمية أو القطاع الخاص على غرار الاتحاد العام للمقاولات المغرب، و AMICA، ولوجيسميد، وغيرها.. دون أن ينعكس ذلك على النسيج الإعلامي المحلي الذي يفترض أن يكون الشريك الطبيعي في التعريف بالمدينة وتسويق صورتها وطنياً ودولياً.

واكد الزملاء الذين تحدثوا مع صحيفة إيكو بريس، أن المفارقة تكمن في أن مدينة طنجة تتوفر اليوم على عشرات المنابر الإلكترونية والمقاولات الإعلامية التي راكمت تجربة مهنية مهمة، وتحقق نسب متابعة معتبرة داخل الجهة وخارجها، ومع ذلك يتم تجاوزها كلما تعلق الأمر بميزانيات الإشهار والتواصل المرتبطة بالتظاهرات الكبرى، ليقتصر دورها على تغطية الأنشطة وإعادة نشر البلاغات الرسمية.

ومع انطلاق المنتدى العالمي للمدن والجهات بطنجة، يعود السؤال إلى الواجهة من جديد: كيف يمكن الحديث عن حكامة محلية متقدمة وتنمية ترابية منصفة، بينما تستمر بعض الجهات المنظمة في تدبير ميزانيات التواصل بمنطق مركزي عمودي ينظر في الأعلى ولا يلتفت إلى الأسفل قليلا، فهنا أيضا مقاولات تريد أن تعيش  وتستمر في الحياة لكي تضمن فرص الشغل، لذلك وجب علينا التساؤل لماذا نقص ن المنابر المحلية الرائدة من العائد الاقتصادي، وتختزلون دورهم فقط في الحضور والتغطية فقط؟