منتخبون بطنجة يلتجؤون الى التسول للبحث عن تمويلات لحملات انتخابية..

على بعد شهرين فقط من موعد الانتخابات التشريعية بالمغرب، بدأت تبرز في مدينة طنجة ممارسات تثير الكثير من الجدل، بعدما لجأ بعض المنتخبين، الذين يشغلون مسؤولية داخل مؤسسات منتخبة، إلى البحث عن دعم مالي من جمعيات وشركات ومنعشين عقاريين، بهدف تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بوكلاء لوائحهم، وفق ما أكدته مصادر خاصة لصحيفة إيكوبريس.

وبحسب مصادر صحيفة ايكوبريس الإلكترونية، فإن أحد الوجوه السياسية البارزة، الذي تصفه بـ”المغضوب عليه سياسيا “، اختار دعم وكيل لائحته انتخابيًا وماليًا، في خطوة يُعتقد أنها تروم ضمان حصوله مستقبلاً على مقعد بمجلس المستشارين، خاصة في ظل تراجع حظوظه في الاستمرار في مؤسسة منتخبة بسبب ما يعتبره متابعون حصيلة تدبيرية ضعيفة خلال ولايته.

وأضافت المصادر أن المسؤول المذكور استثمر علاقاته وموقعه السياسي للتواصل مع جمعيات معروفة بسخائها المادي ، إلى جانب شركات سبق أن واكب مساطرها القانونية، فضلاً عن عدد من المنعشين العقاريين، من أجل المساهمة في تغطية نفقات الحملة الانتخابية، في ممارسات يرى متابعون أنها قد تثير تساؤلات بشأن حدود الفصل بين المسؤولية العمومية والمصلحة الانتخابية.

وفي هذا السياق، أفاد عدد من أرباب معامل للنسيج ومسؤولين بشركات عقارية، في تصريحات متطابقة لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية، بأن منتخبًا جماعيًا معروفًا تواصل معهم طالبًا المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية لحزبه استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، مبررًا ذلك، بحسب روايتهم، بما اعتبروه تسهيلات سبق أن وفرها لهم في إطار مهامه.

غير أن المصادر نفسها أكدت أن جميع الإجراءات والخدمات التي استفادوا منها تمت وفق المساطر القانونية والمؤدى عنها، نافية أن تكون قد حصلت على أي امتيازات مجانية. وأضافت، في تصريحاتها ، أن طلبات التمويل أثارت استغرابهم، متسائلين عن مبررات جمع أموال إضافية لفائدة حزب سياسي لم ترى منه ساكنة طنجة سوى سوء التدبير..

ويطرح هذا الوضع، بحسب متابعين، تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة الانتخابية وتكافؤ الفرص، ومدى التزام الفاعلين السياسيين بالقوانين المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية، داعين الجهات المختصة إلى تشديد المراقبة والتدقيق في مصادر التمويل، بما يضمن نزاهة الاستحقاقات الانتخابية ويحول دون استغلال النفوذ أو المنصب العمومي لتحقيق مكاسب انتخابية.