إيكونوميك بريس – متابعة أوفى مفتشو الشغل يوم أمس الأربعاء، بوعود الاتفاق المبرم بين التنسيق النقابي المشكل من أربع تمثيليات نقابية، بشأن الدخول في تصعيد احتجاجي بداية السنة الجارية، احتجاجا على توقف مسلسل الحوار الاجتماعي، ورفض الوزارة التجاوب مع مطالب المفتشين. وارتدى موظفو وموظفات وزارة الشغل والإدماج المهني، طيلة يوم البارحة، الموافق ليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 ،الشارات السوداء تعبيرا عن غضبهم من رفض الوزارة التشاور والحوار والتفاوض والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة الواردة في الملف المطلبي والترافعي الموحد لهيئة التنسيق بالوزارة.، حسب قولهم. ومن شأن تداعيات هذا الوضع المأزوم في القطاع الذي يشرف عليه الوزير الشاب في الحكومة، محمد أمكراز، أن يؤثر سلبا على مكانة هذا الجهاز الرقابي الحساس والذي يناط بأعوانه، السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية، وإحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويبقى السؤال المطروح هو كيف يمكن لهؤلاء الموظفين أن يسهروا على مدى إنجاز مهامهم وممارسة صلاحياتهم الرقابية على قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، ورصد التجاوزات المضرة بآلاف الأجراء، في الوقت الذي يعيش مفتشو الشغل على وقع تذمر جماعي من ظروف عملهم، حيث يؤكدون أنهم مستمرون في معركتهم الاحتجاجية لأبعد مدى.]]>