إيكونوميك بريس – متابعة أعد مفتشو الشغل بحزمة مطالب اجتماعية أمام الوزير الجديد المعين في الحكومة الثانية لسعد الدين العثماني، وذلك عقب اجتماع لهيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني المكونة من جميع الهيئات التمثيلية والنقابية بالقطاع وهي (AMIT)، (UMT)، (UGTM)، (CDT)، (ODT)، و (FDT)، بالرباط يوم الجمعة 25 أكتوبر 2019. وذكر وزير الشغل والادماج المهني الجديد في إطار مبدأ ضمان استمرار المرفق العام، كبادرة حسن نية والإسهام في خلق أجواء جيدة للحوار، أملا في النهوض بالأوضاع المهنية لجميع موظفات وموظفي القطاع بمختلف فئاتهم، مع ضرورة التفاعل الفوري مع المطالب المستعجلة. وتتمثل المطالب المشار إليها في الاستجابة الفورية لطلبات الانتقال لظروف صحية أو اجتماعية على الصعيد الوطني، والتي سبق توجيهها إلى المصالح المركزية قبل إصدار مذكرة 21 يونيو المتعلقة بالحركية الإدارية والتي يرفضها الجسم التفتيشي جملة وتفصيلا. في هذا السياق، عبر بلاغ صادر عن التنسيق النقابي عن امتعاضه الشديد من العشوائية والفوضوية واعتماد المزاجية في التدبير الإداري مع استمرار اتباع سياسة التعليمات الشفوية، حيث أضحى العاملون بالقطاع يشعرون وكأنهم يشتغلون في وزارات متعددة وليس وزارة واحدة، داعيا الوزارة إلى توحيد مناهج العمل بمصالح الوزارة التي يأبى البعض إلا أن تستمر في الاشتغال على الدوام تحت خصائص “القطاع غير المهيكل”. وتتمثل المشاكل حسب البلاغ الذي تلقت صحفية “إيكونوميك بريس” نسخة منه، في عدم تحديد تفويض صلاحيات واضحة وبشكل رسمي للمديرين، هل لسوق الشغل أم قسم طب الشغل أم الصحة والسلامة المهنية. وأبدت الهيئات النقابية الموقعة على البلاغ، أملها أن يبادر الوزير الجديد محمد أمكراز، في القريب العاجل لاستقبال هذه اللجنة للتعاون الايجابي والمثمر وتمهيدا للترافع المشترك عن القضايا العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي الوزارة مع باقي المحاورين والفعاليات المعنية، وذلك استحضارا للرهانات المعقودة على وزارة الشغل والإدماج المهني وعلى جهاز تفتيش الشغل. من جانب آخر، سجلت هيئة التنسيق النقابي بأسف وتذمر كبيرين هزالة المناصب المالية المرصدة لوزارة الشغل والإدماج المهني في مشروع قانون المالية 2020، حيث لم تتجاوز 54 منصبا ماليا دون الأخذ بعين الاعتبار الخصاص الكبير الذي تعاني منه مختلف الفئات الإدارية ولا سيما مفتشات ومفتشي الشغل.]]>
Discussion about this post