مفاجأة مدوية في طنجة.. عبد القادر الطاهر يطعن في بولعيش والزموري ويطالب بإعادة الانتخابات!

يبدو أن الأيام الأخيرة لمهلة الطعون القانونية الخاصة بالإنتخابات البرلمانية الأخيرة كانت تحمل مفاجآت مدوية، خصوصاً بعد بروز معطيات مستجدة تشير إلى طعون أخرى بطنجة كانت خارج الحسابات المتوقعة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الطعون الانتخابية بدائرة طنجة–أصيلة، بعدما سبق لتحالف اليسار الإعلان عن طعنه بعد يوم الاقتراع، فيما اختار حزب الاتحاد الدستوري الكشف عن قراره خلال الأيام الأخيرة، بينما اتُّخذ قرار حزب العدالة والتنمية على المستوى المركزي.

وفي تطور جديد، توصلت صحيفة إيكوبريس، اليوم، بوصل إيداع عريضة طعن باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تولّى الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، إجراءاتها لفائدة عبد القادر الطاهر، مرشح الحزب بدائرة طنجة–أصيلة.

وفي تصريح لصحيفة إيكوبريس، أكد عبد القادر الطاهر أن عريضة الطعن الانتخابي تشمل عدداً من المرشحين، على خلفية وقائع يعتبرها موجبة للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة.

وأوضح الطاهر أن العريضة تتعلق بمرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية قضية «الصاك»، ومرشح عن حزب الاستقلال، بسبب ما اعتبره استغلالاً لإدارة عمومية خلال الحملة الانتخابية، فضلاً عن وضع لافتة انتخابية على عمود يحمل العلم الوطني وبمحاذاة مسجد.

وبخصوص مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد بولعيش، أفاد الطاهر بأن العريضة تتضمن ما وصفه بتضارب المصالح، بالنظر إلى الجمع بين عمله لدى شركة للتدبير المفوض مرتبطة بجماعة طنجة وصفته مستشاراً بالمجلس الجماعي نفسه، معتبراً أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات بشأن مدى توافقها مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وأضاف المتحدث أن الطعن يشمل أيضاً وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، على خلفية تسجيل صوتي يُشتبه في تضمنه معطيات بشأن شراء الأصوات، وهو الملف الذي أشار إلى أنه موضوع بحث قضائي.

وأكد عبد القادر الطاهر أن الطعون التي تقدم بها يطالب بشأنها بإعادة الانتخابات بكاملها بعمالة طنجة أصيلة، بسبب أن العملية الانتخابية شابها العديد من الشوائب والملابسات غير المقبولة، خصوصاً في العالم القروي.

يضع هذا التحرك الجديد نواتج صندوق الاقتراع بطنجة–أصيلة على كف عفريت؛ إذ أصبحت الكرة الآن في ملعب المحكمة الدستورية للفصل في هذا الملف الشائك، الذي تتداخل فيه تداعيات التحقيقات القضائية بالمنازعات السياسية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من قرارات قد تقلب الموازين بالكامل.