إيكو بريس توفيق اليعلاوي –
فتحت الدورة العادية لشهر يونيو، الباب على مصراعيه أمام فرق المعارضة بمقاطعة سيدي مومن، مطالبة بافتحاص شامل للميزانية من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بسبب الاختلالات الكبيرة التي تعرفها أوجه صرف الميزانية الخاصة ببعض المشاريع، وغياب العشرات من البرامج المهيكلة والنموذجية التي وعد بها المجلس الحالي المواطنين.
ووفق مقال لجريدة الأخبار، كشفت المعارضة أن استدعاء المجلس الجهوي للحسابات من أجل التدقيق في المبالغ المالية التي صرفتها المجالس الجماعية السابقة، سيجعل العشرات من المسؤولين السابقين في مواجهة عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، نتيجة التعثر الذي يشمل عشرات المشاريع حاليا بالمنطقة، وأيضا في ظل تبخر الميزانيات المرصودة لهذه المشاريع.
وأكدت المعارضة، أن منطقة سيدي مومن تعيش على واقع العديد من التراجعات في المجال الرياضي والثقافي، تؤطرها دورات فارغة، أبرز تجلياتها دورة يونيو الأخيرة، حيث تم منع باقي الأعضاء والمستشارين من التدخل من طرف رئيس المقاطعة، في سابقة من نوعها في تدبير المجالس المنتخبة، والسماح فقط لمستشارين اثنين بإبداء تدخلاتهما بشأن سير إنجاز المشاريع الحالية.
من جهته، رفض عبد الحميد بن غريضو، الرئيس السابق لمقاطعة سيدي مومن من إبداء الرأي بشأن المشاريع المتعثرة بالمنطقة، من طرف عبد الرحيم أوطاس، حيث عبر العديد من الأعضاء عن رفضهم لعملية التصويت والمصادقة على المشاريع بالنظر إلى وجود أغلبية مريحة يتوفر عليها المجلس الحالي للمقاطعة.
كما انتقد حقوقيون من المنطقة، حضروا أشغال هذه الدورة الفارغة، استمرار المنطقة كضيعة منسية ومقبرة، وفق تصريحاتهم خلال الدورة المنعقدة لجريدة إيكو بريس، في ظل عدم توصل مصالح المقاطعة بالمراسلات الموجهة إلى المجلس سواء من المعارضة أو الجمعيات التي تنشط بين أحياء المقاطعة.
Discussion about this post