مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشعل فتيل احتجاجات الهيئات النقابية والمهنية

عقدت الهيئات المهنية والنقابية لقطاع الصحافة، صباح أمس الإثنين، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جلسات استماع مطولة ومائدة مستديرة مفتوحة لمناقشة مضامين مشروع القانون رقم 25/26، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وأكدت الهيئات النقابيّة والمهنية لقطاع الصحافة، في بلاغ توصلت صحيفة إيكوبريس بنسخة منه، مواصلتها الترافع أمام مختلف التنظيمات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية، وجميع الجهات التي يعنيها تجنيب البلاد التوترات الاجتماعية المفضية نحو المجهول.

كما توعدت في بلاغها بتسطير برنامج احتجاجي مركزي وجهوي، على أن تعلن موعده وصيغه التعبيرية في تاريخ لاحق، وذلك تنفيذا لمخرجات اجتماعات قياداتها الوطنية لمواجهة هذا المشروع.

وحملت الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة الإعلام/ الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإكتروني)، الحكومة مسؤولية تمرير المشروع، ونتائجه السياسية والاجتماعية والمهنية والحقوقية غير محسوبة العواقب.

وكذلك جددت دعوتها إلى سحب المشروع من مجلس المستشارين، وتجميد جميع أشكال النقاش حوله، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي ثلاثي الأطراف، من أجل التفاوض والتوافق على إرساء أسس الاستقلالية، والديمقراطية، والتعددية، والشفافية.

وناشدت الجسم الإعلامي والصحافي للصمود، والتحلي باليقظة والحذر في متابعة التطورات، والالتزام بروح التعبئة والمسؤولية لإنجاز البرنامج الاحتجاجي والنضالي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، وإسقاط مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وقد أحيل المشروع على مجلس المستشارين، قدمه المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين يوم الإثنين 8 شتنبر.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نظم جلسات مع قيادات الهيئات النقابية والمهنية بالقطاع الصحفي، طيلة يوم الخميس 4 شتنبر 2025، في سياق إعداد رأي استشاري بطلب من مجلس النواب.