مستشار بالغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بطنجة ينتقد تفويت مهام المؤسسة بقيمة 210 ملايين سنتيم إلى القطاع الخاص

أثار مصطفى بن عبدالغفور، المستشار بالغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر صفحته بموقع فايسبوك تساؤلات بشأن أوجه صرف بعض الاعتمادات المالية المدرجة في مشروع ميزانية الغرفة، منتقدا تفويت مجموعة من الخدمات والمهام إلى شركات القطاع الخاص، بمبالغ تصل إلى 210 ملايين سنتيم.

وأوضح بن عبدالغفور، في انتقادات وجهها إلى طريقة تدبير هذه الملفات، أن الوثائق المتعلقة بمشروع الميزانية تتضمن أربعة أغلفة مالية مخصصة لخدمات التواصل والإعلان والدراسات والبحوث، تتوزع على 60 مليون سنتيم لخدمات التواصل، و40 مليون سنتيم للإعلان والتسويق الإعلامي، و50 مليون سنتيم للدراسات التواصلية والتسويقية، إضافة إلى 60 مليون سنتيم للدراسات والبحوث والوثائق.

واعتبر المستشار أن تقاطع هذه المجالات يطرح أسئلة بشأن طبيعة الحاجيات التي تبرر هذه النفقات، ومدى نجاعة توزيع الخدمات بين الشركات المستفيدة، فضلا عن آليات تقييم نتائجها ومراقبة تنفيذها.

هل تتجه الغرفة نحو تفويت اختصاصاتها للقطاع الخاص؟

وفي هذا السياق، تساءل بن عبدالغفور عما إذا كانت هذه الاعتمادات تستجيب لحاجيات فعلية تفرضها طبيعة عمل الغرفة، أم أنها تعكس توجها متزايدا نحو إسناد مهام تدخل ضمن اختصاصاتها إلى شركات خاصة.

ولم يحصر المستشار انتقاداته في خدمات التواصل والتسويق، بل أشار أيضا إلى إعداد التقارير والمجلات والمحاضر ووثائق أخرى، معتبرا أن هذه المهام تطرح بدورها تساؤلات بشأن مدى الاستفادة من الموارد البشرية والأطر الإدارية المتوفرة لدى المؤسسة.

واستحضر، في هذا الصدد، توظيف مهندسة متخصصة في الإعلاميات خلال الولاية السابقة، لتدبير الملفات الرقمية، متسائلا عن مدى استثمار الكفاءات الداخلية قبل اللجوء إلى خدمات خارجية.

انتقادات لتراجع دور الأعضاء المنتخبين

وبالتوازي مع الجدل المرتبط بالنفقات، أثار بن عبدالغفور مسألة الدور التمثيلي للأعضاء المنتخبين داخل الغرفة، معتبرا أن هناك، توسعا في تمثيلية الإدارة مقابل تراجع دور المنتخبين المفترض فيهم التعبير عن انتظارات التجار والصناع والخدماتيين والدفاع عن مصالحهم المهنية.

ويرى المستشار أن هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في توزيع الأدوار داخل الأقطاب واللجان والأنشطة المختلفة، بما يضمن حضورا فعليا للأعضاء المنتخبين، بدل الاكتفاء بمشاركتهم الشكلية في الاجتماعات والأنشطة الموسمية.

وكشف بن عبدالغفور أنه سبق أن أثار هذه الإشكالات داخل لجنة المالية، مستحضرا، بنبرة ساخرة، اقتراح تفويت الدورات والنصاب القانوني نفسه إلى القطاع الخاص، في إشارة إلى إسناد مهام الغرفة إلى جهات خارجية.

مطالب بتبرير النفقات وتقييم الصفقات

كما وجّه المستشار رسالة مباشرة إلى رئيس الغرفة، متسائلا عن الجدوى من انتخاب ممثلي المهنيين إذا كانت الإدارة تتولى، جانبا من أدوار التمثيل، بينما تسند مهام الدراسات والتقارير والتواصل والتسويق إلى شركات خاصة، مشددا على ضرورة إخضاع النفقات المعنية لتقييم واضح، وتقديم مبررات دقيقة للاعتمادات المرصودة، مع الوقوف على النتائج المحققة ومدى تناسبها مع الكلفة المالية، فضلا عن احترام الاختصاصات القانونية والتنظيمية للمؤسسة.

وتضع هذه الانتقادات مشروع ميزانية الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة أمام أسئلة الحكامة ونجاعة الإنفاق العمومي، وحدود الاستعانة بالخدمات الخارجية، ومدى الحفاظ على الدور الأساسي للمؤسسة باعتبارها إطارا لتمثيل المهنيين والدفاع عن مصالحهم.