إيكو بريس سمير عطا الله –
اهتز كرسي رآسة مقاطعة بني مكادة من تحت محمد الحمامي، الذي خذلته أغلبيته العددية، وتفكك تحالفه السياسي المشكل لمجلس مقاطعة بني مكادة، بعدما أخفق حتى في جمع النصاب لعقد دورة شتنبر العادية، والتي تأجلت لوقت لاحق طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وتلقى محمد الحمامي النائب البرلماني، عن حزب الاستقلال، ورئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، صفعة سياسية لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين في المشهد المحلي بعاصمة البوغاز، ذلك أن الرجل كان دوما يتبجح أمام الجميع بقاعدته الشعبية الواسعة، وولاء مطلق من قبل غالبية أعضاء ومستشاري بني مكادة، ليتفاجئ عشية يومه الأربعاء بتغير أحوال الطقس السياسي لكفة ليست في صالحه تماما.
وعلى ما يبدو، أصبح “حكم” الحمامي على مقاطعة بني مكادة في زمن الماضي، ولربما في خبر كان، بعدما تجرأ عليه مستشارو “كوفيد 19” الذين جيئت بهم انتخابات 2021 التي قيل عنها الكثير. كالسيل العرم، في اقتراع “شوف من تحت الكمامة واسكت”.
ولم يستطع الحمامي الذي كان دوما يستعرض قوته العضلية على خصومه السياسيين، ويسبهم في دورات المجلس، ويتنمر على مخالفيه من أعضاء المعارضة، لم يستطع حتى جمع 20 عضوا خلال دورة شتنبر العادية، حيث ظل الحمامي جالسا في كرسيه مشدوها مندهشا مما يحدث أمام أنظار السلطة.
يؤكل من أين كان يأكل الآخرين
ما يتعرض له الحمامي اليوم، أو ما يتجرعه من مرارة سياسية في الآونة الأخيرة سبقها إليه آخرون، وقد كان الحمامي فيما مضى طرفا رئيسيا في صناعتها، وبالضبط خلال المرحلة الانتدابية السابقة التي كان فيها تحالف العدالة والتنمية في التسيير، حيث كان يستغل دورات المجلس الجماعي، ودورات مجلس مقاطعة بني مكادة، ليفتعل المسرحيات والتهريج أمام أنظار السلطة التي كانت تكتفي بالتفرج على تلك المشاهد السخيفة والمسيئة لصورة الديموقراطية.
فخلال الست سنوات من الفترة ما بين 2015 – 2021 لم يكن محمد الحمامي يترك الفرصة لمهاجمة العدالة والتنمية وينعتها بالفشل، لكن حينما عاد إلى كرسي تدبير الشأن المحلي في مقاطعة الموت كما توصف، أخفق إخفاقا ذريعا في الوفاء بالعهود التي وعد بها أنصاره الناخبين، فقد فشل في رخص البناء، وصار مهددا حتى بفقدان كرسي الرآسة من تحته، إذا استمر عصيان منتخبي الأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة.
فقد دارت الأيام ويجد الحمامي نفسه، دون مناصر لقضيته ولأفكاره التي يؤمن بها والمتمثلة في خطابه الذي يردده دائما بأنه “يدافع عن الدراويش”، بينما الواقع شيئ آخر، حسب ما يتحدث به الناس في بني مكادة والذين يشتكون من الوسطاء والسماسرة المحيطين بمقر المقاطعة.
السلطة غير راضية عليه لماذا ؟
يقال والعُهدة على القائلين بأن محمد الحمامي، محبوب السلطة سابقة في طنجة، لم يعد مرغوبا فيه، بل هناك من قال بأن قرارات والي الجهة محمد مهيدية التي قيدت على المنتخبين صلاحيات منح رخص الإصلاح في مجال البناء، ومنع تسليم شواهد الربط بالماء والكهرباء، استهدفته هو بالضبط أكثر من غير من باقي رؤساء المقاطعات.
وإذا صحت هذه الفرضية يحق لمتتبعي الرأي العام، طرح سؤال مهم إزاء هذا الوضع، ما الذي غير رأي السلطة من مرضي عليه، إلى مغضوب عليه ؟ هل تم استعماله ضد أحزاب سياسية ثم يتم التخلص منه بطريقة مهينة، كما تتخلص الأشجار من أوراقها وقت الخريف ؟
Discussion about this post