مستشارون بجماعة طنجة يحذرون من تداعيات ملف حومة الشوك بطنجة

إيكوبريس من طنجة –

حمل مستشارو جماعة طنجة، المسؤولية للإدارة التي كانت تسيِّر المرافق العمومية في فترة الثمانينات من القرن الماضي، وأن الملف المعروض على القضاء بخصوص مطالبة شركة عقار بـ 14 هكتارا  من الوعاء العقاري لـ”حومة الشوك” يهدد السلم الاجتماعي للساكنة.

وعرفت مجريات ثالث جلسات الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة، المنعقدة يومه الجمعة، إثارة ملف “حي بنكيران” بعدما اختار غالبية الأعضاء هذا الموضوع محور مداخلاتهم في إطار نقطة نظام، حيث استغرقت المداخلات حيزا زمنيا مهما من الجلسة المخصصة أساسا لتدارس مشروع ميزانية السنة المالية 2024.

وقال المستشارون، أن الشركة المالكة للوعاء العقاري المتنازع عليه، سبق لها تقديم طلب لجماعة طنجة في فترة الثمانينات من أجل بناء تجزئة في الوعاء العقاري موضوع النزاع، حيث كان عدد الساكنة محصورا في العشرات. لكن المسؤولين الجماعيين رفضوا بدعوى أن الأرض محرمة للبناء.

وحذر المتدخلون من تداعيات هذا الملف على السلم الاجتماعي في مدينة طنجة، داعين إلى الوقوف الى جانب السكان المهددين بالافراغ والتشريد من منازلهم، محملين تطور هذا الملف إلى الأخطاء السابقة التي ارتكبتها السلطات المحلية والمحالس المنتخبة خلال فترات سابقة .

من جهته، أكد عمدة مدينة طنجة، منير ليموري وقوف المجلس الجماعي مع أهالي الحي، مشيرا إلى أن الجماعة انتدبت محاميا كلفته بالتواصل مع الهيئة التنسيقية الممثلة للسكان من أجل تنسيق التدخلات الممكن القيام بها في هذا الجانب.

وتفجرت قضية “حومة الشوك”، بعد توصل العشرات من ساكني الحي الواقع ضمن تراب مقاطعة مغوغة، باستدعاءات من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة، على خلفية دعوى إفراغ رفعتها ضدهم شركة عقارية تدعي ملكيتها للعقار المحتضن للحي البالغ مساحته 14 هكتار.