إيكونوميك بريس – طنجة
لا يكاد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يخرج من مأزق حتى يجد نفسه أمام آخر، بسبب الخلافات المتلاحقة بينه وبين أعضاء مستشاري الغرفة، سواء الأعضاء المنتمين لأحزاب حليفة له في الأغلبية، أو مع مستشارين يتقاسمون معه نفس الانتماء الحزبي.
ففي آخر حلقات مسلسل الشأن الغرفوي، قدم كل من المستشارين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عثمان الزيتوني، وأحمد القريشي، ممثلين عن صنف التجار استقالتهما شفهيا، حسب ما أكدته مصادر مقربة من أحد المعنيين بالأمر، فيما قالت مصادر أخرى أنهما قدمها مكتوبة لأحد أعضاء المكتب المسير قبل أن يتراجعا عنها لاحقا، بعد تدخل مجموعة من الأعضاء ذوي النيات الحسنة.
من جهة أخرى، نفى عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناة والخدمات، في اتصال هاتفي مع “إيكونوميك بريس”، توصله بأية استقالة مكتوبة، كما أكد عدم توصل مكتب الضبط بنسخ منها، كونه الجهة المخصصة لاستقبال مثل هذه القرارات، مرجعا الأمر إلى حالة انفعالية انتابت المعنيين بالأمر، ولأنهما “مقلقين/ من وجود إشكالات في مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه.
وتسائل مورو ضمن نفس التصريح هل غرفة التجارة والصناعة والخدمات هي التي تتولى تدبير هذا المرفق، أم جماعة طنجة ؟ موضحا بأن الجواب عن هذا السؤول هو الذي يبين مدى تحملنا المسؤولية من عدمها، قبل أن يستدرك بأن الغرفة تدخلت في حدود اختصاصاتها وأبدت ملاحظات بشأن التغييرات التي طرأت على تصميم المشروع، بسبب وجود فروقات فيما بين التصميم الذي تم تقديمه أمام أنظار عاهل البلاد الملك محمد السادس، وبين النسخة الحالية للتصميم، والتي يعترض عليها المهنيون.
من جانب آخر، كشفت مصادر حسنة الاطلاع معطيات أخرى بشأن الخطوة الاحتجاجية التي عبر عنها كل من القرشي والزيتوني، تزامنت مع تواتر تصرفات “غير مفهومة”، أولها هو عدم الإشارة إلى مشاركتهما في مقال نشره موقع الغرفة حول نشاط بمدينة تطوان، بينما تمت الإشارة إلى أسماء الموظفين وأطر الغرفة.
أما التصرف الثاني، تضيف مصادر “إيكونوميك بريس” والذي أثار غليانا وسط العضوين المهمومين بمشاكل تجار الخضر والفواكه، وجعلهما يهددان بالاستقالة لرد الاعتبار إلى مكانتهما، هو تجاهلهم من طرف رئيس الغرفة عمر مورو في موضوع مشاكل سوق الجملة، حسب قول المصادر، حيث رد عليهم غاضبا “بديتو مع الولاية سيرو كملوا مع الولاية”، وهو ما تم بالفعل حيث استقبل الكاتب العام لولاية جهة طنجة، كلا من أحمد القرشي، وعثمان الزيتوني، واتفق معهما في لقاء تم عشية أمس الأربعاء، على معالجة الجوانب التي تقلق المهنيين.
غير أن عمر مورو، علق على هذه المعطيات ضمن نفس التصريح “بأن ما يقال غير مضبوط على حد تعبيره، مؤكدا أنه “بذل ما في جهده وتطرق للمشاكل المتعلقة بسوق الجملة للخضر والفواكه مع السيد والي جهة طنجة محمد مهيدية”، في آخر لقاء معه.