مسبح أميرة بيتش تحت الأنظار بعد إغلاق السلطة المحلية مقاهي بوهندية

ما الفرق بين مقاهي بوهندية قرب شاطئ أشقار ومنتجع أميرة بيتش في منطقة جبيلات ؟؟

أثار نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، تساؤلات بشأن المعايير التي تتخذها السلطات المحلية التي توجد شواطئ بحرية ضمن نفوذها الترابي، كما هو الحال بالنسبة للدائرة الحضرية بوخالف.

وفي هذا الإطار، تساءل بعض المتتبعين للشأن العام المحلي، عن الفرق بين مقاهي بوهندية التي تدخلت السلطات بالقوة لتحرير المنطقة الساحلية في منطقة كاب سبارطيل، نواحي شاطئ أشقار.

مبررة إقدامها على هذا القرار، بداعي تنظيم مساحات الملك البحري، والحد من الاستغلال التجاري الغير المرخص، والأنشطة المدرة للدخل بشكل عشوائي.

تشكيك في الرواية الرسمية

لم يمر قرار السلطة المحلية مرور الكرام، بل تعالت أصوات مُشككة في الرواية الرسمية، ومرجحة فرضية تمهيد الطريق أمام أصحاب الأموال في إحداث استثمارات تجارية بعين المكان، واستغلال الموقع المتميز.

لكن الانتقادات تزداد حدة، حينما يتضح أن طلب الحصول على الترخيص طريق شاق وصعب جدا، أمام العراقيل البيروقراطية في المصالح الإدارية المختصة، حيث أن عددا من الشباب النشيطين الراغبين في مزاولة أنشطة موسمية، وحتى بشكل دائم، يصطدمون بجدار الشروط التعجيزية، ما يجعلهم يعودون لحال سبيلهم يجرون خيبة أمل، وحقدا دفينا في نفوسهم على بلد يتعامل بالتمييز بين فلان وعلان.

فالإجراءات تكون سهلة، إذا كان صاحب الفكرة ذا رأس مال كبير، أما إذا كانوا مجموعة شباب ليس في رصيدهم سوى الإرادة والعزيمة المتوهجة في محاربة البطالة، وذلك بهدف خلق فرص شغل ولو بإمكانيات مادية بسيطة، فإن حصولهم على رخصة استغلال الملك العام المؤقت من سابع المستحيلات، هذا هو الواقع بدون ماكياج، بحسب عبد الله الزكاف، أحد الشبان الذين تحدثت إليهم صحيفة “إيكو بريس”.

وردا على ما تقارير السلطات التي تحدثت عن وجود شوائب أمنية، في مقاهي بوهندية، ومخالفات وتجاوزات في الأثمنة رصدتها الأجهزة الإدارية، قال أحد العاملين بأن المصالح المختصة كان عليها التواصل معهم، وتنبيههم أو إشعارهم مُسبقا، وفي حالة عدم الالتزام لا عذر حينئذ، ولا عتاب لهم في إخلاءنا بالقوة.

وطالب المتحدث الإدارة بمختلف مصالحها تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة، وتسهيل مأموريتهم من أجل العمل في مهنة تدر عليهم مدخولا محترما بعيدا عن الشبهات.

مسبح أميرة بيتش تحت الأنظار !!

غير بعيد عن منطقة أشقار، وبالضبط في شاطئ جبيلات، يقع المنتجع الصيفي “أميرة بيتش”، تحدثت بعض المصادر عن توسعة مساحة استغلال الملك البحري، بأكثر من المساحة المرخص له.

صحيفة “إيكو بريس” اتصلت بمصادر مسؤولة في جماعة طنجة، للتحقق من صحة هاته المعطيات من عدمها، لكنها نفت علمها بهذه التفاصيل التقنية، لأن رخصة استغلال الملك البحري، تسلمه صاحب المشروع قبل سنوات موقع من مدير وزارة التجهيز ووالي الجهة عامل عمالة طنجة أصيلة.

وأوضحت مصادرنا، بأن صاحب مسبح “أميرة بيتش” لا يحق له استغلال موقف السيارات بشكل خاص، لأنه لا يقع ضمن مجال الملك البحري، وإنما يدخل ضمن الملك العام الذي تكتريه جماعة طنجة.

لكن قائد المنطقة وباشا الدائرة الحضرية، بحسب مصادرنا، هم الجهات الإدارية المسؤولة ترابيا عن تنفيذ المقتضيات المعمول بها في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات المحددة وفق القانون.

شركة مصرحة ضريبيا وليست استغلالا عشوائيا

في المقابل، أوضح مصدر إداري في جماعة طنجة، أن منتجع أميرة بيتش، يؤدي لخزينة جماعة طنجة الإقرار الضريبي المتعلق بضريبة المشروبات، بالنظر إلى أن مالك المشروع يتوفر على إطار تجاري خاضع لقانون الشركات، وبالتالي فإن معاملاته تخضع للتصريح بالضريبة على القيمة المضافة TVA.

وأضاف نفس المصدر، بأن الجماعة لا تتدخل في الجوانب التقنية سواء المتعلقة بمساحة المشروع، وحدوده وامتداداته، لأن الوعاء العقاري المقام عليه المشروع، يندرج ضمن الملك البحري الوصي عليه وزارة التجهيز.

لكن وابتداءا من نهاية السنة الجارية، ستصبح رخصة الاستغلال التجاري فوق الأملاك البحرية، تؤدى رسومها الجبائية لدى خزينة الجماعات، عوض مديريات وزارة التجهيز.