مزور يتوعد المضاربين باسترجاع العقارات الصناعية عن طريق القضاء

إيكو بريس من الرباط –

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن وجود مضاربات تؤثر في الأراضي المخصصة للاستثمار العام، وأن الحكومة تخوض حربا قانونية لاسترداد الأراضي غير المستغلة صناعياً، حيث أكد مزور أن هناك استراتيجية شاملة لتوفير ما يلزم للمستثمرين لخلق فرص عمل.

وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إنه سيعمل عن طريق القضاء، على استرجاع مئات الهكتارات التي كانت مخصصة للمناطق الصناعية وشهدت مضاربات عقارية، مؤكدا أنه لن يسمح بالتلاعب بهذه العقارات، وإنه سيحرص على مراقبة تنزيل الاتفاقيات الخاصة بتجهيز العقار المخصص للمناطق الصناعية.

وأوضح مزور، أن هناك عقارات صناعية التي لم يجر استغلالها من قبل المستفيدين منها في المناطق الصناعية الجديدة والأحياء الصناعية القديمة، وأن المضاربة هي سبب مباشر في الاختلالات المرتبطة بهذا النوع من العقارات، مشددا على ارتباط عملية توزيع أوعية بدفاتر تحملات تضمنت مجموعة من القيود، تمنع استخدام العقار في غير الغاية المخصصة له، أو استغلاله لفترات طويلة بنية المضاربة العقارية.

وأكد الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة النواب في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، بأن ميثاق الاستثمار الجديد يضمن العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، موردا أن الرؤية الملكية واضحة بشأن تحفيز الاستثمار في مختلف مناطق المملكة، إذ توزعت المشاريع الاستثمارية والصناعية بين طنجة والرباط والدار البيضاء وبولقنادل، وأكادير، وكذا فاس ومكناس، ومشددا على أن الجهود المبذولة حاليا تستهدف بلوغ مختلف أنحاء التراب الوطني.

وشدد مزو، على أهمية الترسانة القانونية والإطار التشريعي رقم 102.21، الذي صادق عليه النواب خلال وقت سابق، في تحصين المناطق الصناعية الجديدة والأحياء الصناعية القديمة ضد عمليات المضاربة العقارية، وضمان نجاعة استغلال الأوعية العقارية في المشاريع المخصصة لها، بما يسرع وتيرة التنمية الصناعية في مختلف المناطق، ويوفر فرص للشغل، ويساعد المقاولات على إحداث القيمة المضافة اللازمة في محيطها.