إيكونوميك بريس – متابعة
تأسف، دحمان مزرياحي على غياب ممثل عن المركز الجهوي للاستثمار، رغم توجيه الدعوة له لحضور المائدة المستديرة حول موضوع ” مساهمة العقار المطهر في التنمية الاقتصادية والجهوية وإنجاح الاستثمار”، معتبرا أنه يعد من الإدارات المتدخلة بشكل أساسي في منظومة منح الإذن والترخيص بالاستثمارات الوطنية والأجنبية.
واعتبر مزرياحي، أن القانون الجديد خول للمراكز الجهوية للاستثمار، أدوار واختصاصات ذاتية مهمة جدا، إضافة إلى وظيفة استقبال الطلبات والإرشاد والتوجيه، كما أنه يمكنه تملك الأراضي ووضعها رهن رغبات المستثمرين، مضيفا بأن هذه العملية رغم ما تعتريها من إجراءت مسطرية معقدة بسبب تداخل الإدارات والقوانين لكنها فكرة محبذة، قبل أن يعلق قائلا “كنا نتمنى أن يحضر معنا ممثل عن CRI باش يعطيونا وجهة نظرهم في الموضوع”.
وعرفت المائدة المستديرة نقاشات متنوعة، حيث تطرق أحد المتدخلين إلى كون 90 في المائة من مساحة الشريط الساحلي بين طنجة والميناء المتوسطي، محتجز في المحاكم الإدارية بسبب مشاكل النزاعات، في حين أن آخر شيء يجب أن يبدأ به المستثمر هو المحاكم.
وشدد المتدخلون على أن تصفية العقار حلrة أساسية في تنمية الاستثمار، كما أنه مورد هام من المداخيل المالية للدولة، لذلك أوصى المتدخلون بالحد من المضاربات العقارية، ومعالجة الثغرات القانونية التي تسهل عمليات التلاعب في ملكية الأراضي، والإسراع بإخراج مدونة للعقار.
وتكمن أهمية العقار المطهر في ضمان سلامة المعاملات، وتخصيص العقار المناسب لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وتقليل المخاطر والرفع من قيمة العقارات، إذ يساهم العقار المطهر في نجاح الاستثمارات عبر سرعة إنجاز الإجراءات الإدارية واتضاح الرؤية من أجل التخطيط الجيد والتحكم في التكلفة والوقت.