مزاجية موظف قطاع الماء في بني حرشن تسلب الساكنة عدادات المياه وتهددهم بالعطش

مزاجية موظف قطاع الماء في بني حرشن تسلب الساكنة عدادات المياه وتهددهم بالعطش

بقلم عثمان الطويل-

في انتهاك صارخ لحق من حقوق الإنسان والمواطنة التي يكفلها الدستور، ومن دون إشعار مسبق، أو إعطاء ساكنة بني حرشن مهلة  للتصرف، وإيجاد حلول ذاتية لمواجهة خطر العطش.

وفي ظل تخادل وتهاون الجهات والمؤسسات المخول لها قانونا التدخل، ووضع تدابير عملية لتوفير هذه المادة الحيوية للمواطنين، أقدم المكتب الإقليمي للماء والكهرباء-قطاع الماء، على خطوة خطيرة.

وتتمثل في سحب عدادات الماء الصالح للشرب من السقايات العمومية، في بعض المداشر التابعة لجماعة بني حرشن بإقليم تطوان.

وقد قدم المكتب مبررات واهية تتعلق بعدم أداء مستحقات الاستهلاك، بسبب مزاجية  موظف المكتب المسؤول عن إجراء هذه العملية وتغيبه من حين إلى آخر.

وعند حضوره يرفض تسليم وصل الأداء للعون المكلف بالسقاية، دون اكتراث لانعكاسات هذا القرار الخطير على حياة الناس ودوابهم. خصوصا وأن آثار تعاقب مواسم الجفاف تلقي بظلالها على المنطقة، مما سيزيد من تأزيم الوضع وتأجيجه.

ولا يفوتنا هنا أن نذكر المسؤولين عن المخطط الأخضر الفاشل، وما يشكله من خطر على الأمن المائي للمغاربة.

ذلك أن استنزاف الفرشة المائية من طرف لوبيات الإقطاعيين الكبار، الذين يصدرون الثروة المائية للخارج، عبر منتوجات زراعية استوائية مستنزفة للمياه (لافوكا، الدلاح، الحوامض) تهدد الأمن المائي المغاربة.

كما تزيد من تفاقم الوضع، مقابل تسمين الحسابات البنكية للمتحكمين في الثروة المائية والفلاحية، ناهيك عن ما يشكله هذا القرار الأرعن من مجازفة بالأمن والاستقرار الاجتماعيين.

وإذ ندين هذا التصرف غير الإنساني والدستوري، فإننا نطالب كساكنة بني حرشن كل المتدخلين في هذا القطاع، إلى القيام بما يلزم لإعادة تشغيل هذ السقايات بشكل مستعجل.

ونهيب بالمسؤوليين في المكتب الإقليمي للماء والكهرباء-قطاع الماء، العمل على ضمان استفادة المواطنين من حقهم في التزود بهذه المادة الحيوية بشكل مستدام.

كما ندعوهم لتحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية لاسترجاع أموال أصحاب العدادات الفردية التي سرقها الموظف النصاب الذي كان يشتغل بالمكتب الإقليمي لقطاع الماء، ومحاسبة المتورطين معه أو المتسترين على جريمته كيفما كانت مواقعهم وصفاتهم.