مديرية الفلاحة بطنجة تصدر أرقاما منفوخة لا أثر لها في الواقع !!

إيكوبريس من طنجة –

أصدرت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، معطيات جديدة بخصوص انطلاق الموسم الفلاحي 2023-2024، وبرمجة زراعة أزيد من 60 ألف هكتار بالخضروات.

وتضم المساحة المبرمجة أكثر من 24 ألف هكتار من الخضروات الخريفية، والتي تتوزع على 15 ألف و580 هكتار من البطاطس (زائد 10% مقارنة مع السنة المنصرمة)، و3100 هكتارا من البصل (زائد 5 % )، و1335 هكتار من الطماطم (زائد 11 %).

وأفادت المديرية الجهوية للفلاحة، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأنها قامت، بتنسيق مع الغرفة الفلاحية الجهوية والمكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية وكافة الشركاء، باتخاذ عدة إجراءات وتدابير، لاسيما في إطار البرنامج الخاص بتكثيف زراعة الخضروات بالجهة، حيث شرعت مصالحها منذ بداية الموسم في تنزيل البرنامج لتوفير ظروف مواتية للإنتاج الفلاحي.

ومن ضمن هذه الإجراءات، دعم مهم لبذور البطاطس عند 15 ألف درهم للهكتار للبذور المعتمدة مقابل 8000 درهم للبذور العادية، وبالنسبة لبذور وشتلات البصل، تم تحديد دعم مهم يصل إلى 5000 درهم للهكتار للبذور والشتلات المعتمدة، مقابل 4000 درهم للهكتار للبذور وشتلات البصل العادية.

بالمقابل، حددت دعما لبذور وشتلات الطماطم المستديرة المعتمدة، حيث تم تخصيص مبلغ 70 ألف درهم لكل هكتار في حالة البذور والشتائل المعتمدة المغروسة في البيوت المغطاة مقابل 40 ألف درهم للبذور والشتائل المعتمدة المغروسة في الحقول الزراعية.

وبخصوص توفير وسائل الإنتاج وتشجيع استعمال البذور المختارة ومواكبة الفلاحين من أجل ضمان نجاح انطلاق الموسم الفلاحي، خصصت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة أزيد من 325 ألف قنطار من الأسمدة لفائدة الفلاحيين بالجهة، كما تم وضع العديد من نقط بيع الأسمدة من طرف المديرية الجهوية للفلاحة لتقريب عوامل الإنتاج من الفلاحين.

وأشار نفس المصدر، إلى أنه تم تحديد دعم مهم للأسمدة الأزوتية عند نسبة 50 بالمائة مقارنة مع سعر السوق، (سعر الأمونيترات 33 في المائة حدد عند 240 درهم للقنطار، واليوريا 46 في المائة 330 درهم، وسلفات الأمونيا 21 في المائة 150 درهم للقنطار).

وأضاف، أنه مستوى تطوير تقنيات الزرع، فقد تمت برمجة زرع أزيد من 2500 هكتار بطريقة الزرع المباشر بالجهة، لاسيما بأقاليم وزان والعرائش وتطوان، وذلك نظرا للأهمية الكبرى لهذه التقنية في المحافظة على الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لمياه الري وكذا الاقتصاد في مدخلات الإنتاج.