مديرية الضرائب تصدر مذكرة حول التدابير الجبائية لعام 2025

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية تتعلق بالتدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.

وأوضحت المديرية أن هذه المذكرة تقدم بشكل مختصر محتوى التدابير الجبائية المدرجة في قانون المالية 2025، بالإضافة إلى تواريخ دخولها حيز التنفيذ. و

تهدف المذكرة إلى تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية التي نص عليها هذا القانون، مما يساعدهم على اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.

وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو الاقتصادي، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. هذا القانون حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، استنادًا إلى توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي عُقدت يومي 3 و4 مايو 2019 بالصخيرات.

بعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، تضمن قانون المالية 2025 إصلاحًا للضريبة على الدخل. يهدف هذا الإصلاح بشكل أساسي إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيًا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 ووفقًا لالتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن قانون المالية 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.

بلاغ هام من إدارة الضرائب بخصوص التسوية الطوعية للوضعية الجبائية

يشمل القانون أيضًا ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.