أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها تمكنت خلال السنة الجارية من تفكيك 123 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مسجلة زيادة بنسبة تقدر بـ 2% مقارنة بالسنة الماضية.
وفي حصيلتها السنوية لعام 2024، أوضحت المديرية أنه تم توقيف 425 ميسرًا ووسيطًا في عمليات الهجرة غير النظامية، وحجز 713 وثيقة سفر مزورة. كما تم إحباط محاولة هجرة 32 ألفًا و449 مرشحًا، من بينهم 9 آلاف و250 مواطنًا أجنبيًا.
وأضافت المديرية أن سنة 2024 شهدت ظهور أسلوب إجرامي جديد متعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية، يتمثل في نشر دعوات تحريضية على الهجرة الجماعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأدى ذلك إلى توقيف 50 شخصًا من بين 65 محرضًا تم تشخيص هوياتهم، حيث تم إحالة 4 منهم على العدالة بعد إخضاعهم لأبحاث قضائية.
من جهة أخرى، أظهرت الإحصائيات زيادة بنسبة 40% في الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والابتزاز المعلوماتي، حيث بلغ عدد القضايا 8333 قضية. كما تم رصد 3265 محتوى إجرامي يتعلق بالابتزاز، وأصدرت الشرطة 956 انتدابًا دوليًا في هذا السياق. وتم توقيف 563 شخصًا في هذا النوع من الجرائم.
وفيما يخص قضايا الابتزاز الجنسي باستخدام الأنظمة المعلوماتية، فقد شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 23%، حيث بلغ عدد القضايا 391، مما أسفر عن توقيف 163 شخصًا وتعرض 394 ضحية، من بينهم 123 أجنبيًا.
وفي إطار تعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية، تلقت منصة “إبلاغ”، المخصصة لتبليغ المواطنين عن الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، 12 ألفًا و614 إشعارًا وبلاغًا منذ بدء العمل بها في يونيو 2024.
وفيما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، واصلت المديرية تعزيز تقنيات البحث الجنائي. حيث تم معالجة 656 قضية غسيل أموال بزيادة بلغت 27% مقارنة بالسنة الماضية. كما تم تنفيذ 415 أمرًا قضائيًا يتعلق بعقل الممتلكات، وحجز عائدات إجرامية تقدر بنحو 331 مليونًا و907 آلاف و537 درهمًا.
كما عالجت فرق الشرطة القضائية 504 قضية فساد مالي، مسجلة تراجعًا بنسبة 5% مقارنة بالسنة السابقة. وتنوعت القضايا بين الرشوة، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد الأموال العمومية، والابتزاز والشطط في استعمال السلطة، حيث تم توقيف 689 شخصًا متورطًا في هذه الجرائم.
أما فيما يتعلق بتهريب العملات الأجنبية، فقد شهدت القضايا تراجعًا بنسبة 21%، حيث تم معالجة 30 قضية تورط فيها 7 مواطنين أجانب. وفيما يخص القضايا المرتبطة بالشيكات، تم معالجة 44 ألفًا و906 قضايا، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23% مقارنة بسنة 2023.
لكن الجرائم المرتبطة باستخدام وسائل الدفع المزيفة وتزوير الأوراق المالية شهدت زيادة بنسبة 32%، حيث تم معالجة 573 قضية، بما في ذلك 146 قضية لتزوير الأوراق المالية و427 قضية لتزوير سندات الأداء والبطاقات البنكية.
كما تمكنت مصالح الأمن من حجز 62 جهازًا إلكترونيًا ومعلوماتيًا استخدم في عمليات التزوير، مسجلة خسائر بلغت 25 مليونًا و735 ألفًا و50 درهمًا في هذا المجال.
وفيما يخص مكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 32 شخصًا على النيابة العامة بتهم متعلقة بالإرهاب، دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأخيرًا، أشارت المديرية إلى أن المصالح التقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني أنجزت 730 طلب خبرة على الوثائق والمحررات المزورة بزيادة قدرها 2.5%. كما أجرت 132 خبرة على الأوراق المالية المزيفة، و280 خبرة باليستية على 168 سلاحًا ناريًا و46 سلاحًا مقلدًا، بالإضافة إلى 6240 ذخيرة ومقذوفًا بنسبة زيادة تقدر بـ 6% مقارنة بالسنة الماضية.
Discussion about this post