تُواصل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) إثارة الجدل بعد إعلانها عن صفقة جديدة تتعلق بالحصول على خدمات في مجال التواصل، أطلقتها إيمان بلمعطي، مديرة “أنابيك”، في ظل ارتفاع نسبة البطالة حسب تقارير رسمية، وضعف العروض التي تقدمها الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، لخلق فرص للشغل.
ومن بين الجوانب المثيرة للجدل في هذه الصفقة، تحديد قيمة 60 مليون سنتيم من طرف مديرة الوكالة، ليتم التعرف على الشركة المحظوظة والفائزة بها يوم رابع دجنبر بمقر الوكالة الوطنية بالدار البيضاء، حيث تم تخصيص هذه الصفقة للشركات التي تنشط في مجال الاتصال والعلاقات.
هذا، وأصبحت “أنابيك” تنفق المال العام على تحسين حضورها وتلميع صورتها بدلًا من التركيز على “دورها الأساسي” لتكون في طليعة المؤسسات المساهمة في حل أزمة التشغيل، في وقت يحتاج فيه الشباب إلى فرص عمل حقيقية.
لكن في ظل ضعف برامج ومبادرات وكالة “أنابيك” وعدم إصلاحها لكي تطور مجال اشتغالها وتستفيد من التجارب الأجنبية، عوض استمرارها في استغلال الشباب بعقود مقيدة تشبه نظام “الكفيل”، وشركات المناولة في استغلال المستخدمين بأجور هزيلة، تطرح هذه الصفقة الكثير من التساؤلات حول طبيعة الصفقات التي أبرمتها الوكالة منذ سنوات بدون نتيجة ملموسة.
تجدر الإشارة، إلى أن تقريرا لمجلس الحسابات سبق وكشف عن وجود اختلالات في تدبير الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، وعدم قدرتها على تنشيط سوق الشغل ومواكبة الشباب الباحثين عن فرص العمل، خاصة غير الحاملين للدبلومات والذين يوجدون في وضعية بطالة، وتوفير فرص لهم، وغياب برامج لتدريبهم وتكوينهم، داعيا إلى إعادة النظر في برامج ومجال التكوين والتأهيل والإدماج في سوق الشغل.
Discussion about this post