بدأ المكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال الآونة الأخيرة، يطفو ضمن ملفات الاختلالات التي تسلط عليها الأضواء. ذلك كونه يعتبر من بين أهم المؤسسات التي تستقطب اتفاقيات مشاريع هامة واستثمارات ضخمة.
إلا أن أهم ما يجدر تسليط الأضواء عليه اليوم في المكتب الوطني للسكك الحديدية، هو كون معظم المسؤولين والمدراء فيه يتجاوزون سن التقاعد ويستفيدون من التمديد كل مرة. تجاوز يثير انتقادات عدة ترى فيه إقصاء للكفاءات الشابة.
ذلك أن عددا من دفعة الخرجين التي درست مع المدير العام الحالي، ربيع لخليع ورفيقه سموني (مدير تي جي في)، والذي اشتغل معه على مشروع التخرج أيضا، ما زالت ماسكة بزمام الإدارة ودواليب القرار.
هذا المبدأ ديال “أنا بوحدي مضوي البلاد”، لم يعد في زمن الكفاءات الشابة يصب في مصلحة البلاد، خاصة وأن المملكة مقبلة على استحقاقات وتظاهرات كبرى، على غرار فعاليات كأس إفريقيا 2025 ومنافسات كأس العالم 2030.
هذه الانتقادات رفعت مطالبات قوية من لدن شريحة الشباب داخل المكتب، تنادي بإعادة النظر في هيكلة المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتتجلى أهم هذه المطالب في إحالة كل من بلغوا سن التقاعد على تقاعدهم وفتح باب التعيينات أمام جيل جديد يتوفر على كفاءات ومهارات أفضل وأحدث، سواء في التكوين واللغات واستعمال تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من البرمجيات.
كما صار مكتب “ONCF” أمام مطالب تنادي أيضا بتعزيز آلية التواصل وتقويتها وإيلائها أهمية بالغة. مطالبة تأتي إثر الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في ربط التواصل مع المؤسسة، إذ يجدون أنفسهم عالقين أمام عدم تجاوب مسؤولة التواصل.
ويشار إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب، ورغم الصفقات الكبيرة التي ينزلها لتطوير شبكة سككه، إلا أنه يثير استياءات عارمة لدى المواطنين. استياءات تهم أساسا التأثيرات التي تشهدها مواعيد الرحلات بشكل شبه مستمر. إضافة إلى إجراءات حجز التذاكر عبر الإنترنت وما تعرفه من تعقيد يستنزف وقتا طويلا، رغم التطور الكبير الذي بات يشهده عالم الرقمنة اليوم.
Discussion about this post