محمد سدحي يكتب صناديق شغيلة الماء والكهرباء.. الإصلاح على ظهر “أفكير”.. !؟

إيكو بريس –

بقلم الفاعل الجمعوي والإعلامي محمد سدحي

بداية القصة:

يوم الخميس 28 مارس2024، انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، بالإشراف الفعلي للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل (وهذه سابقة في تاريخ جامعة القطاع)، وخلال هذا اللقاء (الذي يبقى، على كل حال، دون مستوى المؤتمر الوطني) تم إعادة تعيين رئاسة الجامعة وكتابة وطنية، تقريباً بنفس الوجوه القديمة وعلى رأسها أحمد خليلي بنسماعيل…

انقضت عطلة نهاية الأسبوع، حلّ يوم الاثنين فاتح أبريل 2024 بالخبر المشؤوم، ذلك أن العامل مدير مديرية وكالات التوزيع بوزارة الداخلية وجه رسالة (أمراً) إلى مدراء شركات التدبير المفوض والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمغرب يخبرهم فيها بإجراءات جديدة إدارية ومالية بالنسبة لجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب (AOS) و”الصندوق التعاضدي التكميلي وللعمل الاجتماعي” (CMCAS)، وكذلك “الصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي”( CMSS)…

وإذا ما حاولنا فض مظروف (رسالة الداخلية) المزينة بشعار ” إنقاذ مالية الأعمال الاجتماعية والصناديق المرتبطة بها من الفساد المالي والإداري والقيام بإجراءات جديدة لتحافظ على استقرار هذه المؤسسات، فإننا بدخولنا في صلب القصة، سنفاجأ جميعاً بحرمان العاملين في القطاع من مكتسباتهم المتعلقة بالتطبيب والأعمال الاجتماعية، وهي مكتسبات ناضلت من أجل تحقيقيها أجيال متعاقبة، وأكثر من ذلك، فإن الأجراء المنخرطين تلقائياً في هذه الصناديق يمولونها من محفظات نقودهم الخاصة…

أراك على الاحتجاج:

أولاً، كان على الوزارة وهي تسحب البساط من تحت أرجل القيادة الحالية لجمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، والتي هي الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن تقوم بافتحاص وفقاً للضوابط وتحدد المسؤوليات ثم الانتقال إلى طور المحاسبة، قبل أن تمر إلى ما أطلق عليه ” الإجراء الانتقالي المتعلق بالإدارة والمالية للتغطية الطواقم الطبية التابعة للوكالات والشركات المفوض لها خدمة الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب”…

ثانياً، وهذه هي النقطة التي زرعت الرعب في شغيلة القطاع قاطبة ويتعلق الأمر بقرار (سيء الذكر): “اتخاذ إجراء طوارئ انتقالي يقضي بإلغاء التغطية التلقائية بخصوص الأدوية والاستشارات الطبية وكذلك الفحوصات الطبية من أشعة وتحليلات… مع استثناء فئة قليلة جداً”.

وما من عاقل ولا فارد نفس يمكنه أن يبقى صامتاً جامداً أمام هذا الخبل الذي ينم عن سوء تقدير فادح من جهة “الدولة الاجتماعية” يا حصرة. وواهم من يعتقد أن حلحلة هذا الوضع الشائك وهذا (الإصلاح) سيتم على عاتق الطبقة العاملة…

ومن جانب آخر، وتجنباً للرداد الخفيف الذي لن يبلغ سيله مستوى الزبى، نطلق هذه التساؤلات على ناصية الطريق سيراً خلف المعاني، وليس استجداءً لبعض النقط التي يشهد التاريخ المكتوب أننا بالِغو الزهد فيها ولا تخيفنا، والحال هذه، العضلات المفتولة، وإنما تخذلنا الأصوات الشاردة للكائنات الرقيقة جدا:

– يا مركزيتنا العتيدة ! لم نسمع منك بنت شفة وأنت وحدك القادرة على تشمير السواعد أمام قوة وجبروت أم الوزارات التي رمتنا، نحن المنخرطين، بضربة مميتة…

– ويا جامعتنا الوطنية القوية ! لماذا تركت (بعض) المكاتب النقابية وحيدة تقابل فوهة البركان العمالي الذي لن يخمد لظاها سوى رفع الحيف وإرجاع ما تبقى من مكتسبات، على الأقل، حتى يتم الإصلاح الحقيقي بالشكل المعقول ؟

رجاءً مزيداً من التوضيح… الحالة يرثى لها.