القائمة

محمد ربيع خنشوف يودع ملف ترشيحه وكيلاً للائحة الاتحاد الدستوري بإقليم الفحص أنجرة

بقلم
توفيق الوهابي
آخر تحديث: 1 سبتمبر 2026 الساعة 4:12 مساءً

أودع حزب الاتحاد الدستوري  صباح أمس، بشكل رسمي، لائحته الانتخابية لدى السلطات المختصة بإقليم الفحص أنجرة، استعداداً لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.

ويتقدم محمد ربيع خنشوف لائحة الحزب، التي حصلت على وصل الإيداع، في خطوة تؤكد دخول الاتحاد الدستوري رسمياً غمار المنافسة الانتخابية بالإقليم.

وعلى مستوى ترتيب لوائح الترشيح، تأتي لائحة حزب الاتحاد الدستوري، التي يقودها محمد ربيع خنشوف، في المرتبة الخامسة، خلف لائحة حزب الاستقلال، فيما تصدرت لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار الترتيب، تليها لائحة حزب العدالة والتنمية، ثم لائحة حزب الأصالة والمعاصرة.

ويأتي إيداع ملف خنشوف بعد حصوله على تزكية حزب الاتحاد الدستوري، ليصبح بذلك أحد أبرز الوجوه الشبابية التي تدخل غمار المنافسة الانتخابية بالإقليم.

وكان خنشوف قد راكم تجربة تنظيمية داخل حزب الاستقلال، حيث سبق أن شغل منصب نائب المفتش الإقليمي للحزب، قبل أن يقرر الاستقالة والانتقال إلى حزب الاتحاد الدستوري، الذي اختاره لقيادة لائحته الانتخابية بالفحص أنجرة.

ويرتقب أن تعرف الدائرة الانتخابية منافسة قوية خلال الاستحقاقات المقبلة، في ظل دخول عدد من الأسماء السياسية المعروفة إلى السباق الانتخابي.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

فضيحة سياسية بجماعة بغاغزة.. حرمان 50 تلميذا من النقل المدرسي لابتزاز الآباء انتخابيا لصالح "الحمامة"
أخبار المغرب

فضيحة سياسية بجماعة بغاغزة.. حرمان 50 تلميذا من النقل المدرسي لابتزاز الآباء انتخابيا لصالح “الحمامة”

تعيش جماعة بغاغزة بإقليم تطوان على وقع فضيحة سياسة من العيار الثقيل، بطلها رئيس الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يواجه اتهامات خطيرة باستغلال النقل المدرسي كورقة ضغط وابتزاز...

1 دقيقة للقراءة
أخبار المغرب

أسعار الخضر والفواكه ترتفع بطنجة.. هل دخلت الانتخابات على الخط ؟

تشهد أسعار عدد من الخضر والفواكه المتداولة بكثرة داخل أسواق الجملة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، تزامناً مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، وسط...

0 دقائق للقراءة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *