محكمة طنجة تحاكم شركة العمران بتهمة النصب على أحد المواطنين

إيكوبريس من طنجة –

أصدرت المحكمة الإبتدايية بطنجة، في جلستها العلنية المنعقدة للبث في القضايا الجنحية، حكما علنيا بين السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة، بصفته مثيرا و مباشرا للدعوى العمومية، والمطالب بالحق المدني عبد الباقي العاقل، و بين شركة التهيئة العمران البوغاز في شخص ممثلها القانوني، المتهمة بارتكابها النصب و الافعال المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي، داخل نفوذ هذه المحكمة، و منذ زمن لم يمر عليها التقادم الجنحي.

وقضت المحكمة علنيا وابتدائيا، و بمثابة حضوري في حق المتهمة، و حضوريا في حق الطرف المدني:

في الدعوة العمومية: بمؤاخذة المتهمة بالمنسوب إليها، و الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني، بغرامة مالية نافذة قدره 5 ٱلاف درهم مع تحميله الصائر.

وفي الدعوة المدنية التابعة: الحكم على المتهمة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضات مدنيا قدره 750 ألف درهم مع تحميلها الصائر.

وجاءت متابعة شركة العمران بناء على متابعة النيابة العامة للمتهمة، و المستخلصة عناصرها من محضر الضابطة القضائية عدد: 13815/ش ق و تاريخ 2021/12/13، المنجز من طرف شرطة طنجة، و الذي يستفاذ منه ان الشاكي عبد الباقي العاقل، تقدم بشكاية في مواجهة شركة العمران البوغاز، مفادها أنه سبق له أن استفاد من بقعة أرضية رقمها 38، ومساحتها 250 متر مربع مستخرجة من تجزئة المنار النوينيوش جماعة وقيادة البحراويين.

هذه البقعة التي اسندت له من طرف اللجنة الإقليمية المكلفة بعملية إحصاء ذوي الحقوق و غير ذوي الحقوق المنزوعة اراضيهم و منازلهم، في إطار المشروع السياحي المنتجع الملكي ” كاب مالاباطا” مقابل هدم منزله البالغ 100 مربع المقام على مساحة أرضية تبلغ 2700 متر مربع بصفته من ذوي حقوق الجماعة السلالية المنار.

وتفاجأ المشتكي مؤخرا، قيام شركة العمران بالتصرف في القطعة الأرضية، وبيعها للغير في ضروف غامضة، بحيث لم يتم إشعاره ولا مطالبته بأية وسيلة من الوسائل باداء اي مبلغ مالي او وثائق لاستكمال إجراءات تملكه، خاصة وأن شهادة الإستفادة المسلمة من طرف الشركة لم تتضمن اداء اي مبلغ مالي او اي التزامات اخرى على عاتقه، وانه عند استفسار المشتكى بها في شخص مديرها عن مٱل قطعته الأرضية لم يتوصل باي جواب.

وعند الإستماع تمهيديا للمشتكي، بعدما قدم ملتمسا بفتح بحث قضائي لاسترجاع حقه وأرضه التي استفاد منها، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل تخليه عن استغلال أرضه، و هدم مسكنه لفائدة المشروع السياحي المنتجع الملكي “كاب مالاباطا”.

وبناء على كل هذه الوقائع، تابع وكيل الملك مع التماس الإدانة للشركة، بعدما أدرجت بعدة جلسات، كان ٱخرها جلسة 2022/09/22، تخلفت عنها المتهمة رغم التوصل، و حضور دفاع المطالب بالحق المدني، حيث اعتبرت القضية جاهزة، وأدلى دفاع الطرف المدني بمذكرة مطالب مدنية.