محكمة النقض تؤيد عزل بنجلون من غرفة الصيد البحري بطنجة

أصدرت الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) بمحكمة النقض في جلستها العلنية يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، حكمًا برفض الطلب المقدم من يوسف بنجلون، الرئيس السابق لغرفة الصيد البحري المتوسطية، ضد القرار الاستئنافي الذي قضى بإلغاء عضويته في الغرفة. كما قضت المحكمة بتحمل مقدم الطلب للرسوم القضائية.

ووفقًا للقرار الذي حصلت عليه صحيفة “إيكو بريس” في نسخته المؤرخة 17 أكتوبر 2024 (الملف الإداري رقم 24/1/4/3482)، يتعلق النزاع بين يوسف بنجلون من جهة، ومحمد الخيري، سعيد بوراس، لطيفة الخيري، والدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة، ووزارات الداخلية والفلاحة، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى. ويشمل هذا النزاع الطعن في قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر في 30 يناير 2024 (الملف رقم 2023/7212/78)، والذي تضمن إلغاء انتخاب يوسف بنجلون عضواً في غرفة الصيد البحري المتوسطية في الدائرة الانتخابية طنجة.

كان يوسف بنجلون قد تقدم في 13 مارس 2024، بواسطة محاميه محمد جوهري، بطلب نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية، حيث أشار في مذكرته إلى مخالفات في الإجراءات الانتخابية التي أدت إلى إلغاء عضويته. في المقابل، قدم المعنيون الآخرون، وهم محمد الخيري، سعيد بوراس، ولطيفة الخيري، مذكراتهم الجوابية في 26 يوليوز 2024، مطالبين برفض الطعن.

وفي حكمها، أكدت محكمة الاستئناف الإدارية في يناير 2024 بطلان انتخاب يوسف بنجلون، استنادًا إلى مخالفته لمقتضيات المادة 260 من مدونة الانتخابات، التي تنص على وجوب أن يثبت المرشح ممارسته الفعلية للنشاط المهني في دائرة الغرفة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة قبل تاريخ الاقتراع. كما اعتبرت المحكمة أن الوثائق التي قدمها بنجلون لا تعكس الحالة الفعلية لممارسته النشاط المهني، مما أدى إلى قبول الطعن المقدم من محمد الخيري.

تجدر الإشارة إلى أن يوسف بنجلون كان قد قرر عدم الترشح مجددًا لرئاسة الغرفة المتوسطية في الانتخابات الأخيرة، التي أسفرت عن انتخاب منير الدراز خلفًا له. وقد ربط العديد من المتابعين هذا القرار بالتطورات القانونية المرتبطة بقضية محكمة النقض، حيث كان يتوقع أن تكون لها تبعات مهمة على سير العمل داخل الغرفة.

هذا وتعد هذه القضية جزءًا من سلسلة من النزاعات القانونية المرتبطة بشروط الترشح لعضوية غرفة الصيد البحري المتوسطية، حيث تؤكد المحكمة ضرورة التزام المرشحين بالشروط القانونية والانتخابية المحددة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.