إيكوبريس من طنجة –
شوهد محمد بنعيسي، رئيس قسم الشؤون العامة المعين حديثا في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، في محيط حادث سقوط عمارة على جرافة خلال عملية هدم البناء العشوائي، في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء بمنطقة طنجة البالية، حيث كان مرفوقا بمرؤوسيه من قياد ورئيس دائرة طنجة المدينة، المعين حديثا بدوره في الآونة الأخيرة، ومعية مسؤولين في الأمن والوقاية المدنية والقوات المساعدة، و الذين تواجدوا في محيط الحادث لتأمين عملية إخراج الجرافة وسائقا من تحت الأنقاض بعد انهيار عمارة خلال هدمها.
وبعد أقل من أسبوعين، وجد الوافد الجديد على رأس قسم الشؤون العامة بولاية طنجة، والذي وضعت وزارة الداخلية ثقته فيه، خلفا لسلفه محمد الطاووس، نفسه وسط دوامة تحديات كبيرة تزامنت مع حملة وزارة الداخلية على فوضى العمير بعاصمة البوغاز، وذلك تنفيذا لتعليمات والي الجهة.
وبخصوص هذا الحادث، فإن السلطات كانت قد بدأت صباح اليوم الثلاثاء عملية هدم 3 طوابق إضافية على البناء المرخص له، والمتمثل في كراج و ثلاث طوابق لا غير، لٱن هذه البقعة توجد في تجزئة مصنفة B1 أي R+3، وقد كانت عملية الهدم تتم بشكل جزئي في الجدران والأسقف العلوية.
وفي المساء تلقت السلطة المحلية تعليمات بهدم العمارة بالكامل من أساساتها، وهكذا شرعت جرافة في تدمير الجزء السفلي من البناية، وبعد ساعات انهارت فوق الجرافة من نوع CAT، والتي كان السائق بداخلها في غرفة القيادة.
وتمكنت عناصر الوقاية المدنية، من إنقاذ السائق وإخراجه من تحت الأنقاض حيا يرزق، في ظرف وجيز، إذ تم نقله على متن سيارة الإسعاف إلى مصحة خاصة، قريبة من منطقة طنجة البالية التي كانت مسرحا للحادث.
وحسب المعاينة الطبية الأولية، فإن سائق الجرافة أصيب في قدمه دون التحقق من حدة الإصابة هل خفيفة أم متوسطة، لكن ما هو مؤكد أن الحادث خرج سالما.
أما بخصوص الدوافع التي جعلت السلطات تهدم البناية، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أنها تعود لمهاجر مغربي مقيم في إسبانيا، وأنها حاصلة على رخصة البناء من منصة رخص أي موقعة من الولاية والوكالة الحضرية وجماعة طنجة.
لكن خلال الأشغال زاد صاحب المنزل 3 طوابق، حيث أصبحت عمارة متكونة من ست طوابق، وشرع في أشغال الإصلاحات الداخلية للشقق السكنية، في وقت لاحق، علما أن العمارة تتوفر على الربط الكهربائي والمائي من شركة أمانديس.
هذا وتضاربت الروايات بين من يقول بأن العمارة مشيدة فوق بقعة مخصصة لمنطقة خضراء، وبين من قال إن المخالفات تتمثل في زيادات 3 طوابق، حيث صدر القرار في البداية بهدم أجزاءها العلوية باستعمال أدوات يدوية، ثم تغير الأمر في اتجاه هدمها بالكامل باستخدام الجرافات.
هذا وخلفت هذه الحملة حالة من القلق في أوساط المواطنين، بين ترقب وحذر حول كيفية معالجة فوضى التعمير في عاصمة البوغاز، إذا تراوحت الآراء بين مطالب بمحاسبة بارونات البناء العشوائي الذين يقومون بالتجزئة السري، وتفعيل مبدأ المسائلة مع أجهزة المراقبة المخولة لها مراقبة خروقات التعمير، والذين وقعت التجاوزات الفادحة خلال فترة مسؤولياتهم على النفوذ الترابي.
فيما يقترح آخرون فتح المجال أمام آلية تسوية الوضعية، أو الاكتفاء بهدم جزئي للطوابق المضافة في مختلف تجزئات عاصمة البوغاز، ثم التعامل بصرامة في المستقبل بخصوص الفوضى التي تستشري في ظرفية معينة، ثم يتم التدخل بطابع عقابي في أوقات لاحقة، حيث ينال العقاب طرف واحد وهم أصحاب المنازل.
وصار شائعا في مدينة طنجة، زيادة ما بين السفلي التجاري والطوابق العلوية، وكذا زيادة الشرفات، وزيادة القبو تحت المنزل، حيث صارت هذه المعاملات سوقا رائجة في المقاهي ومجالس سماسرة العقار، وصولا إلى مرحلة استصدار رخص السكن، وشواهد التزود بالماء والكهرباء.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر مهنية في مجال البناء قدرت خسائر المهاجر المغربي المقيم في إسبانيا صاحب العمارة، بحوالي 350 مليون سنتيم.