مجلس النواب يصادق على توسيع برامج الإدماج لفائدة غير حاملي الشهادات وتقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروعي قانون يهمان توسيع الاستفادة من برامج الإدماج المهني لفائدة غير حاملي الشهادات، وإخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المطبقة على باقي الأجراء.

وصادق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون رقم 51.25 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 المتعلق بتحديد تدابير تشجيع المنشآت التي توفر التكوين من أجل الإدماج، حيث حظي المشروع بموافقة 89 نائبا برلمانيا، فيما امتنع 15 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

كما وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي يروم إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المعمول بها بالنسبة لسائر الأجراء.

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون الأول يأتي استجابة لحاجة سوق الشغل، من خلال تمكين غير حاملي الشهادات من الاستفادة من برامج الإدماج التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بعدما كانت مقتصرة على الحاصلين على الشهادات.

وأضاف الوزير أن المشروع ينص أيضا على تقليص مدة الاستفادة من نظام التكوين من أجل الإدماج من 24 شهرا إلى 12 شهرا بالنسبة لجميع المستفيدين، مع منح تحفيزات إضافية للمقاولات التي تقوم بتشغيلهم بعقود عمل عادية.

وأشار السكوري إلى أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تتوفر حاليا على حوالي 120 ألف طلب من باحثين عن الشغل ينتظرون تفعيل مقتضيات هذا القانون، مؤكدا أن الإجراء سيساهم في توسيع فرص الاندماج المهني، خاصة في القطاعات التي تعرف طلبا متزايدا على اليد العاملة، من بينها الفلاحة والبناء.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون الثاني، أبرز الوزير أنه يهم مستخدمي شركات الحراسة والأمن الخاص، ويهدف إلى إنهاء الاستثناء الذي كان يسمح بتمديد ساعات العمل اليومية إلى 12 ساعة، وذلك بإخضاعهم للمقتضيات العامة لمدونة الشغل، بما يضمن اعتماد مدة عمل عادية في حدود ثماني ساعات في المتوسط، أسوة بباقي الأجراء، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل لهذه الفئة.