مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم إدارية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقرارات الإدارية، وذلك بعد أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار. وقدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، هذه المشاريع.

ووفقًا لبلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المشروع الأول يتعلق بالمرسوم رقم 2.24.522 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385 الصادر بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 مايو 2023). ويتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يومًا.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار تحديث القرارات الإدارية المدرجة في ملحق المرسوم رقم 2.22.385، وهي القرارات الإدارية التي تتعلق بمشاريع الاستثمار والتي لا يتجاوز أجل معالجة طلباتها وتسليمها 30 يومًا.

كما يتضمن المشروع أحكامًا تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء، المدرجة في الملحق بالمرسوم رقم 2.22.385، كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا المرسوم.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.523 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.386 الصادر بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 مايو 2023). ويهدف هذا المشروع إلى تحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، وذلك لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تحديث القرارات المدرجة في ملحق المرسوم رقم 2.22.386، الذي يشمل القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها من طرف الإدارة والرد عليها، مما يستدعي تمديد الأجل القانوني الأقصى لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

أما المشروع الثالث، فهو المرسوم رقم 2.24.524 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.387 الصادر بتاريخ 17 من شوال 1444 (8 مايو 2023)، والذي يتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تعتبر بمثابة موافقة بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديث القرارات الإدارية المدرجة في ملحق المرسوم رقم 2.22.387، التي تعتبر بمثابة موافقة نتيجة سكوت الإدارة بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.